Les plaintes, dénonciations et procès-verbaux sont transmis, sans délai, par les officiers de police judiciaire qui les ont reçus, aux procureurs de la République.
Page 7 sur 61
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 19
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section I – Des officiers de police judiciaire
Jurisprudence appliquant cet article 8
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 48097-49401 بتاريخ 28/05/2024 : نقض القرار الاستئنافي متى اتسم تعليله بالعمومية دون استقراء الدفوعات الجوهرية
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام قضاؤها على تعليل سليم غير مشوب بتحريف للوقائع أو بهضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 72631 بتاريخ 17/3/2022 : بطلان الطعن لا ينسحب على الطاعن المستوفي لشروط القيام رغم وحدة الموضوع غير القابل للتجزئة
إذا استوفى مطلب تصحيح الخطأ البيّن شروطه الشكلية من حيث الميعاد والصفة والمصلحة وفق النص المنظم له تعين قبوله شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 26520 بتاريخ 10/02/2021 : تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لإنهاء العلاقة الشغلية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى تأسست على تمحيص سليم لعناصر الإثبات
تقدير مدى توفر السبب الحقيقي والجدّي لإنهاء العلاقة الشغلية من عدمه مسألة موضوعية ترجع لاجتهاد قاضي الشغل متى بنى قضاءه على تمحيص عناصر الإثبات المقدمة إليه وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
-
قرار تعقيبي عدد 88073 بتاريخ 26/10/2020 : إحالة محاضر مخالفات استغلال المقاطع المستثناة من الصلح إلى الوزير لا تترتب عن مخالفتها بطلان الإجراءات
يُفهم الفصل 38 من القانون عدد 20 لسنة 1989 في إطار الباب الرابع المتعلق بالعقوبات بقراءة شاملة تؤدي إلى التمييز بين المخالفات القابلة للصلح والمخالفات المستثناة منه، فلا يجوز اعتماد قراءة منعزلة للنص تجعل من مجرد توجيه المحاضر إلى الوزير شرطا مطلقا لصحة…
-
قرار تعقيبي عدد 72631 بتاريخ 04/11/2019 : بطلان عريضة الطعن لا يمتد إلى الطاعن المستوفي لشروط القيام لمجرد اتصال طعنه بغيره في موضوع غير قابل للتجزئة
شروط القيام المتمثلة في الصفة والأهلية والمصلحة تعد من النظام العام، ويترتب على تخلف إحداها بطلان العمل الإجرائي في حدود الطرف الذي تخلفت فيه تلك الشروط.
-
قرار تعقيبي عدد 77675 بتاريخ 14/10/2019 : التوكيل لتقديم الشكاية لا يخضع لشروط الوكالة على الخصام
تقديم الشكاية أو الإعلام للسلط ليس شرطا لازما لإثارة التتبع الجزائي لأن تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ينعقدان للنيابة العمومية وفق النظام العام للتتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 83320.2018 بتاريخ 16/08/2019 : تعهد الدوائر المتخصصة بالعدالة الانتقالية يمنع مواصلة نظر القضاء العسكري في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان
قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب كما يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 24585 بتاريخ 15/6/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أصل ثابت من أوراق الملف
تقدير الوقائع واستنباط دلالاتها وترجيح وسائل الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يحكم حسب وجدانه، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بملف القضية.