Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 188

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section VI – Des restitutions Page 33 sur 61

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 45711 بتاريخ 02/04/2024 : الطعن في قرار الاستئناف يفتقر إلى الصفة إذا انصبّ على مطلب ترجيع يبتّ فيه بحكم مستقل

    Jurisprudence J P 45711/2024 2 avril 2024

    لا صفة للطعن بالتعقيب في قرار استئنافي أغفل إدراج المسؤول المدني ضمن لائحة الحكم متى كان طلب ترجيع المحجوز يبتّ فيه بحكم مستقل قابل للاستئناف عند رفضه وفق الإجراءات الخاصة به.

  2. قرار تعقيبي عدد 87939 بتاريخ 05/10/2020 : وجوب تعليل قضاء الإدانة بما يفيد استكمال الاستقراءات الجوهرية عند قيام دفع جدي من شأنه نفي أركان الجريمة

    Jurisprudence J P 87939/2020 5 octobre 2020

    لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الحجج والمؤيدات واستخلاص النتائج القانونية منها، فإن ممارستها لتلك السلطة تبقى مشروطة بتعليل سليم ينسجم مع أوراق الدعوى والقرائن المتوفرة بها.

  3. قرار تعقيبي عدد 83893 بتاريخ 24/02/2019 : الطعن بالتعقيب في قرار ترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة غير مقبول لغياب النص

    Jurisprudence J P 83893/2019 24 février 2019

    إنّ القرارات الصادرة في ترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة تخضع لنظام طعن خاص حدّده المشرّع صراحة، ولا يُقبل إخضاعها للتعقيب متى لم ينص القانون على ذلك عند تنظيمه لإجراءات الترجيع.

  4. قرار تعقيبي عدد 28242.2015 بتاريخ 03/11/2016 : استئناف الوكيل العام لحكم الترجيع يكون في أجل 60 يوما من تاريخ صدوره

    Jurisprudence J P 28242/2016 3 novembre 2016

    البتّ في المحجوز يقتضي صدور حكم مستقل بعد سماع الخصوم بما يكرّس مبدأ المجابهة، وأيّ حكم يصدر في المحجوز دون احترام هذا المبدأ يكون مخالفا لما استلزمه النصّ القانوني صراحة.