Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 185

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section VI – Des restitutions Page 33 sur 61

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 45711 بتاريخ 02/04/2024 : الطعن في قرار الاستئناف يفتقر إلى الصفة إذا انصبّ على مطلب ترجيع يبتّ فيه بحكم مستقل

    Jurisprudence J P 45711/2024 2 avril 2024

    لا صفة للطعن بالتعقيب في قرار استئنافي أغفل إدراج المسؤول المدني ضمن لائحة الحكم متى كان طلب ترجيع المحجوز يبتّ فيه بحكم مستقل قابل للاستئناف عند رفضه وفق الإجراءات الخاصة به.

  2. قرار تعقيبي عدد 98811 بتاريخ 03/07/2020 : إعادة تكييف الأفعال جزائيا تستوجب تعليلا قانونيا وواقعيا مستمدا من مجمل وقائع الملف

    Jurisprudence J P 98811/2020 3 juillet 2020

    تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث ثبوت الإدانة أو البراءة وإن كان من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، فإنه يظل مشروطا باحترام مقتضيات حسن التعليل وفق القواعد الإجرائية المقررة.

  3. قرار تعقيبي عدد 82045 بتاريخ 03/03/2020 : لا يجوز الحكم بالتضامن بإدخال محكوم عليه غيابيا لم يكن طرفا في الطور الاستئنافي

    Jurisprudence J P 82045/2020 3 mars 2020

    ينتفي حق الطعن بالتعقيب ضد من لم يكن مستأنفا ولا مستأنف ضده بالحكم المطعون فيه، لانعدام صفته في الخصومة الاستئنافية بما يوجب رفض مطلب التعقيب في مواجهته شكلا.

  4. قرار تعقيبي عدد 85741 بتاريخ 29/10/2019 : رفض التعقيب متى انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني

    Jurisprudence J P 85741/2019 29 octobre 2019

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان الحكم معللا ومسببا.

  5. قرار تعقيبي عدد 83893 بتاريخ 24/02/2019 : الطعن بالتعقيب في قرار ترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة غير مقبول لغياب النص

    Jurisprudence J P 83893/2019 24 février 2019

    إنّ القرارات الصادرة في ترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة تخضع لنظام طعن خاص حدّده المشرّع صراحة، ولا يُقبل إخضاعها للتعقيب متى لم ينص القانون على ذلك عند تنظيمه لإجراءات الترجيع.