Les frais de la procédure et du jugement par défaut peuvent être portés à la charge de l'opposant acquitté.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 177
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section V – Du jugement par défaut et de l'opposition
Jurisprudence appliquant cet article 3
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 25317 بتاريخ 10/02/2026 : اختصاص القضاء الإداري بالنظر في نزاعات الصفقات العمومية
- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية باعتبارها عقوداً إدارية بطبيعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 57066 بتاريخ 19/06/2024 : سقوط الاعتراض على الحكم الغيابي بحصول العلم به من تاريخ الطعن بالتعقيب
يُعدّ التمسك بالمسقطات الوجوبية من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت منها وإثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ولو دون دفع من الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 61295 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي متى ثبتت الحصانة البرلمانية دون رفعها
الحصانة الإجرائية المقرّرة لفائدة النائب تمنع مواصلة التتبع وإجراءات التحقيق ما لم يرفع مجلس نواب الشعب تلك الحصانة، ويظل هذا المنع قائما بمجرد ثبوت الصفة طالما لم يتحقق استثناء التلبس.