lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 159

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve

Les dispositions des articles 61 et 67 sont applicables devant les juridictions de jugement.

14 Art. 155 — 2e paragraphe nouveau ajouté par le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011.

Page 30 sur 61

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 48097-49401 بتاريخ 28/05/2024 : نقض القرار الاستئنافي متى اتسم تعليله بالعمومية دون استقراء الدفوعات الجوهرية

    Jurisprudence J P 48097/2024 28 mai 2024

    تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام قضاؤها على تعليل سليم غير مشوب بتحريف للوقائع أو بهضم لحقوق الدفاع.

  2. قرار تعقيبي عدد 78865/80286 بتاريخ 01/10/2019 : الإدانة من أجل تعمد اعطاء الغير مواد او مباشرات او عمليات نجم عنها الموت لا تستقيم إلا بثبوت رابطة سببية يقينية بين الفعل والوفاة

    Jurisprudence J P 78865/2019 1 octobre 2019

    لا يترتب البطلان عن عدم تضمين الحكم بعض البيانات المنصوص عليها بالفصل 168 م ا ج متى كانت تلك البيانات غير ماسّة بحقوق المتهم الشرعية ولا تندرج ضمن الإجراءات الأساسية وفقا للفصل 199 م ا ج.

  3. قرار تعقيبي عدد 79502 بتاريخ 06/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 79502/2019 6 septembre 2019

    تلقي شهادة الشاهد على سبيل الاسترشاد لا يبطل الحكم متى حددت محكمة الموضوع نطاق اعتمادها عليها ودعمتها بعناصر خارجية من شأنها تدعيم قناعتها.

  4. قرار تعقيبي عدد 50364 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في التثبت من سلامة التعليل القانوني

    Jurisprudence J P 50364/2017 7 décembre 2017

    سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من الأدلة والقرائن تقديرية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين تلك القناعة متى كان استخلاصها مؤسسا ومعللا تعليلا سائغا.

  5. قرار تعقيبي عدد 43373 بتاريخ 28/09/2017 : ثبوت الإدانة الجزائية يقتضي تعليلا مستساغا قائما على أدلة غير محرّفة

    Jurisprudence J P 43373/2017 28 septembre 2017

    يُعدّ مطلب التعقيب مستوفيا لشروطه الشكلية متى قُدّمت مستنداته داخل الأجل الثاني المقرر قانونا لتقديمها، بما يُغني عن التمسك بعدم تسلم نسخة الحكم كسبب لرفضه شكلا.