L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 152
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 71
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 65598 بتاريخ 05/11/2018 : تسبيب الإدانة الجزائية ينهض متى تأسس على اعتراف مضمن بمحضر له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُبرز دلالات ثبوت الجريمة أو نفيها مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 72024 بتاريخ 31/05/2018 : قيام جريمة التدليس مشروط بتوفر ركن الإضرار
لا تقوم جريمة التدليس إلا إذا ثبت أن الإضافة أو التغيير في المحرر استهدف تغيير الحقيقة وكان من شأنه إحداث ضرر أو احتمال ضرر، فإذا انتفى الإضرار انتفت الأركان القانونية للجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 67698 بتاريخ 25/05/2018 : سلطة قضاة الأصل في تقدير كفاية الحجج خلال مرحلة البحث ما دامت أسباب الحفظ معللة تعليلا سائغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المؤدية إلى ثبوت التهم أو حفظها يندرج ضمن صلاحيات قضاة الأصل بشرط أن يقوم القرار على تعليل يبرز الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المعتمدة.
-
قرار تعقيبي عدد 56987 بتاريخ 16/03/2018 : طعن القائم بالحق الشخصي لا يقبل إلا في خصوص وحدود حقه المدني
يترتب عن عدم تقديم المعقب لمذكرته في الطعن داخل الأجل ووفق ما يوجبه القانون رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 65879 بتاريخ 27 فيفري 2018 : الاثبات - الشهادة -التراجع في الشهادة
-
قرار تعقيبي عدد 58382 بتاريخ 15/02/2018 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية لتقدير القرائن
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن ينتهي في حقيقته إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والقرائن وترجيحها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق الاجتهاد التقديري لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 53679 بتاريخ 2 جانفي 2018 : رجوع للشغب بعد التنفيذ -ركن مادي -ركن معنوي
-
قرار تعقيبي عدد 52172 بتاريخ 28/12/2017 : حجية محضر سماع المتهم غير الممضى متى ثبت الامتناع عن الإمضاء
لا تخضع محكمة التعقيب لرقابة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقیبی عدد 51655 بتاريخ 28/12/2017 : نقض الحكم عند قصور التعليل الماس بحقوق الدفاع
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 51549 بتاريخ 28/12/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من القرائن المتظافرة
تقدير ثبوت الإدانة من عدمه يبقى من مشمولات محكمة الموضوع متى تأسس على عناصر موضوعية مستساغة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إذا كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في ترجيح الأدلة والقرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 50631 بتاريخ 07/12/2017 : ردّ الطعن التعقيبي متى انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع أدلة النفي والإثبات ومكّنت من مراقبة سلامة استنتاجها دون إغفال لما من شأنه التأثير في وجه البت.
-
قرار تعقيبي عدد 47232 بتاريخ 31/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون
تُحَدَّدُ رقابةُ محكمةِ التعقيب على أحكامِ محاكمِ الأصل بمآخذَ قانونيةٍ محصورةٍ تتمثل في عيبِ الاختصاص أو إفراطِ السلطة أو خرقِ القانون أو الخطأِ في تطبيقه، ولا تمتدّ إلى إعادةِ تقدير الوقائع أو وزنِ وسائلِ الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 4448 بتاريخ 19/10/2017 : طعن القائمة بالحق الشخصي بالتعقيب يقتصر على الدعوى المدنية
يتعين على محكمة الموضوع عند بحث ثبوت الجريمة أن تستقرئ أدلة الإدانة والبراءة معا وأن تبني اقتناعها على وسائل مشروعة وقرائن واقعية أو قانونية ثابتة بالملف وفق أحكام الفصل 150 م إج.
-
قرار تعقيبي عدد 334 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع بالتحيل لا تُنقض متى تأسست على عناصر ملفية كافية لإثبات الاستيلاء بطريق التدليس
إن وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم لا يؤثر في صحة الإجراءات متى كانت آلية إصلاح النسخة أو النسخ المستخرجة منها متاحة لصاحب المصلحة وفق النصوص الإجرائية، ولم يثبت أن ذلك مسّ بالضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 4.3.4.74 بتاريخ 28/09/2017 : تكييف الأفعال بالتحيل يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات متى كان القانون يخول لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 4.339 بتاريخ 28/09/2017 : اعتبار إعادة تكييف الأفعال تحيلا صحيحا متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
لا يصلح الادعاء بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا لبطلان الإجراءات متى كان لصاحب المصلحة أن يطلب إصلاحها بالطرق التي خولها القانون ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تقوم على ثبوت استغلال صيغ الشيكات لتحقيق مكاسب مادية دون علم الشريك
لا يكون ما يرد على نسخة الحكم من تشطيبات واقحامات سببا لبطلان الإجراءات متى كان القانون يتيح لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بمقتضيات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال تحيلا لا تقوم إلا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع
لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سببًا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون قد خول لصاحب المصلحة طلب اصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك دون مساس بحقوق المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تستقيم متى استندت إلى وقائع ثابتة بالملف
لا يصلح ما يطرأ على نسخة الحكم أو القرار من تشطيبات أو اقحامات حجة لنقضه متى كان المشرّع قد خول آلية إصلاحها بطلب من ذي المصلحة دون أن يمس ذلك بحقوق المتهم في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : رفض التعقيب متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها دون قيام تحريف للوقائع
لا يصلح وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون خوّل لصاحب المصلحة طلب اصلاح تلك الاخلالات على نسخة الحكم او النسخ المستخرجة منه ودون أن يترتب عن ذلك مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.