Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 147

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section II – De la comparution des délinquants et des audiences

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 36831 بتاريخ 04/04/2022 : تكييف الأفعال من قبل دائرة الاتهام يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى مؤيدات ثابتة وعلل تعليلا كافيا

    Jurisprudence J P 36831/2022 4 avril 2022

    تتمتع دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها لتقرير توجيه التهمة أو عدمه.

  2. قرار تعقيبي عدد 70212 بتاريخ 17/05/2018 : وجوب إسناد الوصف الجزائي إلى النص الخاص عند انطباقه على أفعال تسيير الشركة

    Jurisprudence J P 70212/2018 17 mai 2018

    عند انطباق نص جزائي خاص يجرّم أفعال تسيير الشركة ويحدد عقوباتها، يتعين إعماله دون الالتفات إلى النصوص العامة ولو أمكن تكييف الوقائع في إطارها، عملا بقاعدة أن الخاص يقيد العام.

  3. قرار تعقيبي عدد 67317 بتاريخ 22/03/2018 : وجوب التعليل عند استبعاد التكييف القانوني المستند إلى النص الخاص

    Jurisprudence J P 67317/2018 22 mars 2018

    تسبيب القرارات القضائية يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة المعتمدة وتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 35263 بتاريخ 18/12/2017 : نقض الحكم الجزائي عند هضم حقوق الدفاع برفض التأخير لتقديم وسائل الدفاع

    Jurisprudence J P 35263/2017 18 décembre 2017

    يُعدّ رفض المحكمة لمطلب التأخير المقدم من الدفاع لتمكينه من الحضور وتقديم وسائل الدفاع، مع رفضها قبول تقرير المرافعة، خرقا للإجراءات وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.

  5. قرار تعقيبي عدد 989 بتاريخ 12/02/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة عضو مجلس إدارة دون إبراز القصد الجنائي

    Jurisprudence J P 989/2016 12 février 2016

    يقتضي تسبيب الأحكام الجزائية تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الكافية التي تبرز عناصر التجريم وتناقش الدفوع الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.