Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section II – De la comparution des délinquants et des audiences
Dans toutes les hypothèses où il parait nécessaire d'entendre un détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de première instance le plus proche du lieu de détention.
Page 29 sur 61 Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتمتع دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها لتقرير توجيه التهمة أو عدمه.
إذا بنت المحكمة الجزائية قضاءها بالبراءة على وجود نقص في الأبحاث التي تراها لازمة لكشف الحقيقة، تعيّن عليها استكمال تلك الأبحاث باستعمال وسائل التحقيق التي يخولها لها القانون قبل ترتيب أثر البراءة على ذلك النقص.
إن عبارة "عند الاقتضاء" الواردة بالفصل 143 من م إ ج تفيد أن إجراء المكافحات أثناء الجلسة يدخل ضمن السلطة التقديرية لرئيسها باعتباره وسيلة استقرائية لكشف الحقيقة لا إجراء قانونيا جوهريا يترتب عن تركه البطلان.
عند انطباق نص جزائي خاص يجرّم أفعال تسيير الشركة ويحدد عقوباتها، يتعين إعماله دون الالتفات إلى النصوص العامة ولو أمكن تكييف الوقائع في إطارها، عملا بقاعدة أن الخاص يقيد العام.
تسبيب القرارات القضائية يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة المعتمدة وتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاصها لنتيجة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا بقدر مراقبة سلامة البناء المنطقي للحكم وارتكازه على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق وتطبيقه للقانون تطبيقا سليما.
يقتضي تسبيب الأحكام الجزائية تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الكافية التي تبرز عناصر التجريم وتناقش الدفوع الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.