Les dispositions du présent chapitre sont communes à toutes les juridictions.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 133
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES
Jurisprudence appliquant cet article 7
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86823 بتاريخ 09/11/2020 : يقتضي الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة تقدير قيمة الاستيلاءات لتحديد الولاية
يتحدد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة بحسب القيمة المالية للاستيلاءات المدعاة باعتبار ارتباط مقدار الخطية بتلك القيمة.
-
قرار تعقيبي عدد 72755 بتاريخ 12/10/2020 : يتعين على محكمة الأصل قبل البت في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة التثبت من اختصاصها الحكمي بتحديد قيمة الاستيلاءات
يتوقف الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة على تحديد قيمة الاستيلاءات لارتباط تقدير الخطية بربع قيمة ما يحكم بترجيعه، بما يفرض على المحكمة استقراء وسائل التقدير المتاحة قبل الفصل في أصل التهمة.
-
قرار تعقيبي عدد 82585 بتاريخ 13/01/2020 : الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يتحدد بقيمة الاستيلاءات
يُستخلص من أحكام الفصل 277 من المجلة الجزائية أن تقدير الخطية المقررة بربع قيمة ما يُحكم بترجيعه يجعل القيمة المالية للاستيلاءات عنصرا حاسما لتحديد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة.
-
قرار تعقيبي عدد 77403 بتاريخ 29/04/2019 : الاعتراض على الاحكام الغيابية يخضع للفصل 183 م إ ج دون تمييز بين الدرجتين
الطعن المؤسس على مجادلة تقدير محكمة الأصل للأدلة التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان القصد منه إعادة مناقشة الوقائع خارج رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57729 بتاريخ 22/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من التنصيص على عدد القضية
يعدّ الحكم الجزائي باطلا إذا خلا من التنصيصات الأساسية التي أوجبها القانون لضمان سلامة الإجراءات ومراقبة القضاء الأعلى.
-
قرار تعقيبي عدد 49587 بتاريخ 07/12/2017 : لا يقبل الطعن بالتعذيب لإبطال الأقوال إلا بقيام دليل يثبت صدورها تحت الإكراه
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها بين البراءة والإدانة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دام قضاؤها معللا ومسببا، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة هذا التقدير.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 3737 بتاريخ 27 مارس 2003 : التنصيصات الوجوبية بالحكم - الاجراءات الجهوية
إن دائرة الاتهام محكمة تحقيق حسب الفصل 294 من م.إ.ج تخضع في إجراءاتها لسائر الأحكام المشتركة بين مختلف المحاكم الواردة بالباب الثاني من مجلة الإجراءات الجزائية و ذلك بالفصول من 133 إلى 199 وقد أوجب الفصل 168 من مجلة المذكورة المندرج ضمن تلك الأحكام المشتركة…