La chambre d'accusation peut toujours décerner mandat de dépôt contre l'inculpé. Elle peut également, le ministère public entendu, ordonner la mise en liberté de l'inculpé détenu.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 117
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Jurisprudence appliquant cet article 24
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 66778 بتاريخ 24/09/2024 : عدم جواز مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والوقائع
الطعن بالتعقيب لا يتسلط إلا على الخطأ الواقع في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها محكمة الموضوع، أما تقدير الوقائع وأدلتها فهو أمر غير خاضع لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 61428 بتاريخ 03/06/2024 : عدم قيام خرق مدة الإيقاف التحفظي متى أُنجزت أعمال التحقيق الأصلية والتكميلية داخل الآجال القانونية
تعليل القرارات الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 46440 بتاريخ 13/05/2024 : رقابة محكمة الإحالة على سلامة إجراءات الاستئناف متى كان سبب النقض مخالفة مقتضيات الفصل 110
محكمة الإحالة، متى كان النقض مؤسسا على مخالفة موجبات الاستئناف طبق الفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية، لا يمنعها ذلك من إعادة التثبت من قيام المخالفة أو انتفائها على ضوء وثائق الملف، ويترتب على ثبوت سلامة الإجراءات قانونا صحة قبول الاستئناف شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 54751 بتاريخ 23/02/2024 : عدم قبول التعقيب في قرار الإيداع بالسجن لانتفاء صفة القرار النهائي
استئناف النيابة العمومية لقرار حاكم التحقيق المخالف لطلباتها بشأن إبقاء المظنون فيه بحالة سراح يتم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 80 الوارد في القسم الرابع من م ا ج المخصص للبطاقات القضائية ضمن الأجل المحدد من تاريخ اطلاعها على القرار الذي يتحتم انهاؤه اليها…
-
قرار تعقيبي عدد 56584 بتاريخ 05/02/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في رفض إصدار بطاقة إيداع لكونه إجراء وقتيا غير بات في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا في الأصل، أما ما كان قابلا للمراجعة ولا يستنفد ولاية الجهة مصدرة الإجراء فلا يندرج ضمن نطاق التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 47878 بتاريخ 26/01/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تكتفي بالقرائن الكافية ولو كانت ظنية
استصدار دائرة الاتهام لبطاقة إيداع ضد المظنون فيه يبقى جائزا متى خولها القانون ذلك، ولا يمنعها سبق إصدار بطاقة إيداع في شأنه من طرف قاضي التحقيق باعتبار أن مفعول هذه الأخيرة يتحدد بحدود ما قرره النص إلى حين بت دائرة الاتهام في القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 38092/38149/38218/38798 بتاريخ 04/10/2022 : بطلان بطاقة الإيداع الجديدة عند تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي
بانقضاء المدة القصوى للايقاف التحفظي المحددة قانونا يصبح المتهم بحالة سراح وجوبي وتغدو بطاقة الايداع السابقة لاغية ولا يجوز إصدار بطاقة إيداع جديدة لإبقاء الحرمان من الحرية دون سند قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 30040 بتاريخ 22/04/2022 : بطلان فتح البحث التحقيقي لا يقوم إذا كان القيام على المسؤولية الخاصة مستوفيا لإجراءاته القانونية
استيفاء القيام على المسؤولية الخاصة لإجراءاته القانونية يجعل حقوق القائم ثابتة ولا تتأثر بما قد يشوب إجراءات النيابة العمومية المتعلقة بتعهيد قاضي التحقيق بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 15069 بتاريخ 02/04/2021 : لا يقبل التعقيب في قرارات الإيقاف الصادرة عن دائرة الإتهام لانتفاء صبغتها النهائية
الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لا يقبل إلا في الحدود التي رسمها الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، بما يجعل شرط الصبغة النهائية للقرار من متطلبات القبول الوجوبية.
-
قرار تعقيبي عدد 15479/15207/15167/15073/15066 بتاريخ 27/10/2020 : رفض دائرة الاتهام مناقشة التقارير الكتابية المقدمة من لسان الدفاع يترتب عنه النقض لثبوت هضم حق الدفاع
حق الدفاع يوجب على جهة التحقيق أو الاتهام تضمين الدفوعات الجوهرية المثارة لديها والرد عليها، ويمثل الامتناع عن مناقشة التقارير والطلبات الكتابية المقدمة من لسان الدفاع انحرافا إجرائيا يفضي إلى النقض لقيام هضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 10150 بتاريخ 13/10/2020 : انعقاد اختصاص القطب القضائي الإقتصادي والمالي متى ثبت تشعب الجريمة وارتباطها بمجاله
ينعقد التعهد الحصري للقطب القضائي الإقتصادي والمالي بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، ويكفي ثبوت الموافقة الصادرة عن النيابة العمومية على التخلي حتى تكون إجراءات التخلي والتعهيد مطابقة للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم إلا إذا توفرت فيه ضمانات الحياد والمواجهة
لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…
-
قرار تعقيبي عدد 17747/17743 بتاريخ 29/09/2020 : عدم جواز ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي عند انتفاء ضمانات الحياد والمواجهة
ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 99713 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الدفع ببطلان قرار الإحالة بعد فوات أجل الطعن بالتعقيب
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة في ضوء نص الإحالة وما توفر بالملف دون إغفال أو تقصير.
-
قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم متى افتقد ضمانات الحياد والمواجهة
لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 12150/10487 بتاريخ 14/07/2020 : الجرائم الصرفية جرائم شكلية لا تستوجب توفر الركن القصدي
توجيه الاتهام من قبل دائرة الاتهام يكتفي بقيام قرائن كافية للإحالة دون اشتراط الحسم في ثبوت الجريمة أو مناقشة وسائل الإثبات على نحو ما يختص به قاضي الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 10210 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان بطاقة الإيداع عند غياب تعليلها
تعدّ قرارات دائرة الاتهام المتعلّقة بالإيقاف التحفظي قرارات صادرة في الأصل لارتباطها بأصل الحق في الحرية، فتكون قابلة للطعن بالتعقيب متى استوفت الشروط المقررة بالفصل 258 من م.ا.ج ما لم يرد منع صريح بنص خاص.
-
قرار تعقيبي عدد 40002 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان قرار الإيقاف التحفظي عند صدوره دون تعليل
تعدّ قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي قرارات صادرة في الأصل وقابلة للطعن بالتعقيب متى لم يرد نصّ صريح يمنع ذلك، باعتبار أن تقييد الحرية استثناء يقتضي رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق قواعده.
-
قرار تعقيبي عدد 87944 بتاريخ 29/10/2019 : قرار دائرة الاتهام بالإحالة يكتفي بعرض الوقائع وبيان وصفها القانوني
قرار دائرة الاتهام بالإحالة في مادة الجنايات يكون صحيحا متى تضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني دون أن تكون الدائرة مطالبة بتعليل وجه اجتهادها في تقدير تلك الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 81290.2018 بتاريخ 26/02/2019 : بطلان تتبع الجرائم الصرفية عند غياب شكاية وزير المالية أو تفويض كتابي خاص
يشترط لممارسة تتبع الجرائم في حق ترتيب الصرف قيام شكاية من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض بتفويض صريح و بشكل كتابي، ويترتب على غياب هذا الشرط بطلان التتبع لكونه مخالفا لنص خاص يخضع إلى التأويل الضيق.