Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre d'accusation à la suite d'un appel ou d'un renvoi d'une autre juridiction.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 115
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Jurisprudence appliquant cet article 11
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 16718 بتاريخ 28/10/2020 : عدم قبول التعقيب القائم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 99713 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الدفع ببطلان قرار الإحالة بعد فوات أجل الطعن بالتعقيب
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة في ضوء نص الإحالة وما توفر بالملف دون إغفال أو تقصير.
-
قرار تعقيبي عدد 10210 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان بطاقة الإيداع عند غياب تعليلها
تعدّ قرارات دائرة الاتهام المتعلّقة بالإيقاف التحفظي قرارات صادرة في الأصل لارتباطها بأصل الحق في الحرية، فتكون قابلة للطعن بالتعقيب متى استوفت الشروط المقررة بالفصل 258 من م.ا.ج ما لم يرد منع صريح بنص خاص.
-
قرار تعقيبي عدد 40002 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان قرار الإيقاف التحفظي عند صدوره دون تعليل
تعدّ قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي قرارات صادرة في الأصل وقابلة للطعن بالتعقيب متى لم يرد نصّ صريح يمنع ذلك، باعتبار أن تقييد الحرية استثناء يقتضي رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق قواعده.
-
قرار تعقيبي عدد 77134 بتاريخ 02/01/2019 : بطلان الحكم عند مخالفة شرط الهيئة التي لم يسبق لها الحكم بعد النقض مع الإحالة
يشترط عند النقض مع الإحالة أن تعاد المرافعة أمام هيئة قضائية لم يسبق لأعضائها النظر في نفس القضية أو إبداء الرأي فيها، وإلا كان الحكم الصادر لاحقا مشوبا بالبطلان لمخالفته قاعدة الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 67095/67007 بتاريخ 05/04/2018 : انتفاء قيام المشاركة الجزائية دون بيان أفعال إيجابية محددة تندرج ضمن صورها القانونية
يستوجب تسبيب قرارات دائرة الاتهام أن يكون بيانا جليا ومفصلا ومحققا للرقابة عبر تحديد الأسانيد الواقعية والقانونية المنتجة للمنطوق مع الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة، وإلا اعتبر القرار قاصرا في التسبيب على نحو يوجب نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 65992/65381 بتاريخ 01/02/2018 : قصور التسبيب يقوم متى خلا قرار دائرة الاتهام من بيان الأركان القانونية للتجريم بما يتيح الرقابة على حسن تطبيق القانون
يتحقق تسبيب القرارات القضائية جزائيا متى اشتملت على الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بما يبرز المنطق القانوني المعتمد ويُمكّن من رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59575/59573/59571 بتاريخ 19/01/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المؤقتة غير المنهية لإجراءات التتبع
لا يكون الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام مقبولا إلا إذا انصبّ على قرار صادر في الأصل ونهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يضع حدا للتتبع أو يبت في أصل التهمة، باعتبار أن قابلية التعقيب مرتبطة بشرط نهائية القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 37201 بتاريخ 21/03/2017 : إعادة تكييف التهمة من دائرة الإتهام لا تكون بالتتبع المباشر خارج إطار الفصل 115
قاعدة لا يضارّ الطاعن بطعنه المنصوص عليها بالفصل 216 من م إ ج تقتصر على الدوائر الجناحية الإستئنافية الحكمية ولا تنطبق على أعمال الدوائر الإستقرائية من قلم التحقيق ودائرة الإتهام التي تخضع لأحكام الفصلين 51 و 116 من م إج.
-
قرار تعقيبي عدد 43362.2016 بتاريخ 11/03/2016 : عدم قبول التعقيب شكلا عند الطعن في قرار لا يفصل في الأصل
لا يتجه الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات التي تكون نهائية وأصلية بالمعنى الإجرائي، بما يجعلها قد فصلت في موضوع التتبع أو وضعت نهاية له، أما القرارات التي لا تفصل في الأصل فلا تندرج ضمن القرارات القابلة للتعقيب من حيث الشكل.
-
قرار تعقيبي عدد 43362.2016 بتاريخ 11/03/2016 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل شكلا إلا إذا انصب على قرار نهائي صادر في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلق بقرار نهائي صدر في الأصل بالمعنى الذي يضع حدا للتتبع ويبت في التهمة محل التتبع.