Si le juge d'instruction se reconnait incompétent, il doit rendre une ordonnance de dessaisissement ; le Procureur de la République transmet alors le dossier avec les pièces à conviction à la juridiction compétente et tient à sa disposition le prévenu en l'état où il se trouve.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 105
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section X – De la clôture de l'information
Jurisprudence appliquant cet article 11
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 01390 بتاريخ 03/04/2024 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة عند قيام نزاع سلبي في مرجع النظر
يتحقق موجب التعديل بين الحكام متى صدر عن محكمتين قراران متناقضان يتعلقان بالخروج عن الاختصاص أو بعدم الأهلية في ذات القضية واكتسبا قوة ما اتصل به القضاء بما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 98618 بتاريخ 15/7/2020 : بطلان ختم البحث عند عدم استنطاق ذي الشبهة أمام قاضي التحقيق المختص بعد التخلي
استنطاق ذي الشبهة عند حضوره لأول مرة أمام قاضي التحقيق المختص إجراء أساسي يهدف إلى ضمان حق الدفاع عبر التثبت من الهوية وتعريفه بالأفعال المنسوبة إليه والنصوص القانونية المنطبقة عليها وتمكينه من اختيار محام قبل تلقي جوابه.
-
قرار تعقيبي عدد 75182 بتاريخ 27 فيفري 2019: اجراءات الدعوى العمومية - البطلان -أعمال مأموري الظابطة العدلية - توزيع الاختصاص - مرجع النظر - الترابي
-
قرار تعقيبي عدد 75263 بتاريخ 05/02/2019 : قصور التعليل يثبت عند عدم مناقشة الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام أركان التدليس
لا يقرّ الدفع بخرق الاختصاص الترابي متى كان تعهد قاضي التحقيق قائما على أحد معايير الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 52 م إ ج باعتبار تساوي هذه المعايير وعدم قيام أولوية بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 67597 بتاريخ 12 أكتوبر 2018 : بطلان بعض إجراءات التتبع لا يبطل جميع إجراءات الدعوى العمومية
-
قرار تعقيبي عدد 61321 بتاريخ 12/04/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على جدل موضوعي في تقدير الأدلة طالما استند قضاء محكمة الأصل إلى تعليل قانوني سليم
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما لم يشب القرار خلل في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 65651 بتاريخ 8 فيفري 2018: غسل الاموال-اختصاص ترابي -معيار تعهد حاكم التحقيق
-
قرار تعقيبي عدد 51732 بتاريخ 07/04/2017 : تجنيح القتل العمد يستوجب تسبيب إنكار القصد الجنائي بموازنة أدلة الإثبات
إعادة تكييف جريمة عمدية إلى جريمة غير عمدية تقتضي تعليلا يُبيّن على نحوٍ موازِن انتفاء القصد الجنائي في ضوء أدلة الإدانة المستخلصة من طبيعة السلاح المستعمل ومواضع الإصابة ومعطيات الفعل.
-
قرار تعقيبي عدد 46258 بتاريخ 12/10/2016 : الطعن بالاستئناف في قرار التخلي عن النظر ترابيا لا يقبل إلا عند رفض مطلب التخلي
تخضع النصوص الإجرائية الجزائية لمبدأ التأويل الضيق بما يمنع التوسع في القياس أو التأويل خارج صراحة منطوقها.
-
قرار تعقيبي عدد 38364/38358 بتاريخ 01/07/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الأصل لأدلة الإدانة تتقيد بسلامة التعليل المستمد من أوراق الملف
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستدلال مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 00983 بتاريخ 03/06/2016 : بطلان قرار التخلي الصادر لسبق إبداء الرأي دون اتباع إجراءات التجريح
لا يبرر التخلي عن النظر من قاضي التحقيق إلا قيام عدم الاختصاص الترابي أو الحكمي باعتبار أن أسباب التخلي محصورة قانونا ولا تمتد إلى مبررات أخرى خارجة عن هذا الإطار.