Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre III (1) Des instructions devant le juge rapporteur
A défaut de comparution des parties ou de leur mandataire, régulièrement désigné, à la date fixée ou s'ils ne donnent pas suite à ce qui leur a été demandé, le juge, sans plus attendre, poursuit ses opérations.
Il peut charger l'avocat de l'une des parties d'assigner par huissier- notaire la partie intéressée.
Il fixe les frais devant être avancés pour l'accomplissement des instructions et expertises ordonnées par lui ou par le tribunal.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تطبيق نظرية الظاهر يقتضي استقرار المركز الظاهر بما يوهم الغير بصحته مع توافر حسن النية لدى من تعامل معه، وبذلك لا يترتب خلل شكلي عن توجيه الطعن ضد من شمله الحكم في غياب إعلام بوفاته وعدم ثبوت العلم بها.
حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج تظل مشروطة بتعليل مستوف مستمد من أوراق الملف قائم على فهم صحيح للمؤيدات دون تحريف مع مناقشة دفوع الأطراف والرد عليها بدلالات ثابتة.
يعد التبليغ صحيحا متى تم بمقر المعني وسلم نظيره إلى من قدمت نفسها للمأمور على أنها مساكنته ووقع التعريف بها وفق الإجراءات القانونية، ولا يؤثر اختلاف صفة المتسلم في سلامة التبليغ طالما احترمت البيانات والشروط الشكلية.
إثارة دعوى الزور الجنائي لا توجب تعطيل النظر في الدعوى المدنية متى رأت المحكمة أن الفصل في النزاع ممكن بقطع النظر عن المكتوب المطعون فيه بالزور.