(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le demandeur peut, dans le délai précisé à l'article précédent, modifier sa demande en partie, la préciser ou former de plus amples prétentions.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 84
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre II Des audiences préparatoires
Jurisprudence appliquant cet article 49
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83759 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب التزام القاضي بحدود الطلبات الأخيرة المعروضة عليه وإمكانية تجزئة الدعوى
- من أهم المبادئ التي يقوم عليها قانون الإجراءات المدنية والتجارية ملكية الأطراف للدعوى، وهو مبدأ يقتضي أن يظل القاضي مقيداً بحدود الطلبات الأخيرة المعروضة عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 84667 بتاريخ 25/03/2026 : خرق مبدأ الحياد بإثارة محكمة الاستئناف مسألة شكلية غير مطروحة في النزاع
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تثير من تلقاء نفسها مسائل شكلية غير مطروحة في النزاع ولا أساس لها بأوراق الملف، لأن ذلك يشكل خرقاً لمبدأ الحياد المنصوص عليه قانوناً.
-
قرار تعقيبي عدد 81933 بتاريخ 16/02/2026 : عدم تجاوز محكمة الموضوع للطلبات عند القضاء بإزالة المضرة المشخصة بواسطة الخبرة
- العبرة في الدعوى بالطلبات الأخيرة المقدمة من الخصوم قبل جلسة المرافعة، ويمكن للمدعي تغيير جزء من الدعوى أو الزيادة فيها في الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 78723 بتاريخ 03/11/2025 : تجاوز المحكمة لحدود طلبات الخصوم يوجب نقض حكمها
يجوز للمدعي تعديل طلباته أثناء نشر القضية بالزيادة أو النقصان متى لم يؤد ذلك إلى تغيير موضوع الدعوى أو سببها، ودون توقف على موافقة المدعى عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 79893 بتاريخ 28/10/2025 : رفض الدعوى الاستحقاقية بدعوى اضطراب الطلبات لا يستقيم إذا كان اختلاف الطلبات النهائية ناشئا عن أعمال اختبار مأذون بها دون تغيير موضوعها الأصلي
لا يعدّ تحرير الطلبات النهائية على ضوء ما أفضت إليه أعمال الاختبار المأذون بها تغييرا لموضوع الدعوى ما دام الطلب الأصلي باقيا في جوهره، وإنما ينصرف التعديل إلى تشخيص المساحات أو حدودها أو مقدارها تبعا للمعطيات الفنية المستخلصة من الاختبار.
-
قرار تعقيبي عدد 80501 بتاريخ 28/10/2025 : لا يثبت استحقاق العقار غير المرسم بالبينة الشهودية إلا إذا استخلصت المحكمة منها قيام شروط الحوز المكسب
للقائم بالدعوى حق تغييرها أو الزيادة فيها أو تحريرها قبل صرف القضية للمرافعة، بما يجيز له التمسك بسبب قانوني مختلف لاكتساب الحق دون أن يكون مقيدا بسببه الأصلي.
-
قرار تعقيبي عدد 88046 بتاريخ 30/09/2025 : وجوب استكمال محكمة الموضوع التمحيص في صبغة الممر قبل القضاء بالاستحقاق
لا يكفي التمسك بالحوز المكسب للملكية أو بالميراث كسببين من أسباب اكتساب الملكية ما لم يثبت المدّعي قيامهما بوجه بيّن خال من الشك حتى يصحّ القضاء له بالاستحقاق.
-
قرار تعقيبي عدد 83209 بتاريخ 02/07/2025 : عدم جواز تغيير الدعوى تغييرا كليا بالطور الابتدائي
- لا يخول الفصل 84 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية للمدعي تغيير دعواه تغييرا كليا أو جذريا، بل يقتصر على تغيير جزء منها أو الزيادة فيها أو تحريرها على ضوء مستجدات النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 75996 بتاريخ 25/06/2025 : دعوى رفع المضرة لا تقوم إلا بثبوت مضرة حالّة غير مألوفة
لا تُقبل دعوى رفع المضرة إلا إذا ثبتت مضرة فعلية حالّة ومؤثرة في الصحة أو الراحة وغير مألوفة بين الأجوار، ولا يكفي في قيامها مجرد الانطباعات الذاتية أو الاعتبارات التقديرية المتعلقة بجمالية المكان دون مؤيدات موضوعية.
-
قرار تعقيبي عدد 73493.2024 بتاريخ 16/10/2024 : لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع في تقديرها لأعمال الاختبار ما لم يثبت تحريف الوقائع أو مخالفة القانون
يعتمد البطلان الناشئ عن مخالفة إجراءات تحرير الحكم وإمضائه على لائحة الحكم الأصلية المودعة بكتابة المحكمة دون النسخة المبلّغة، متى ثبت استيفاء الأصل لشروط الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 69479.2024 بتاريخ 25-09-2024 : تحريف محكمة الموضوع لمضمون الاختبار يعيب التعليل
تعليل الحكم لا يكون كافيا إلا إذا تناول الدفوع الجوهرية بالتمحيص على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على مطابقة النتيجة للواقع والقانون، وإغفال جوهر النزاع يفضي إلى قصور التعليل الموجب للنقض.
-
قرار ابتدائي مدني عدد 5823 بتاريخ 29/05/2024 : مسؤولية المكتري عن رد المكرى بالحالة التي تسلمه عليها تقتضي نسبة الضرر إلى فعله أو تقصيره
تقدير سقوط دعوى الضمان بمرور الزمن يقتضي احتساب الأجل من تاريخ انتهاء العلاقة الكرائية على النحو المستفاد من وثائق التنفيذ المرتبطة به، فإذا رُفعت الدعوى داخل الأجل القانوني تعيّن رفض الدفع بالسقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 53929 بتاريخ 23/10/2023 : قفل الحساب الجاري لا ينعدم قانونا لمجرد تعديل فاضله بعمليات غير مستوفاة
قفل الحساب الجاري ينعقد قانونا بالإنذار وفق الآجال المتفق عليها أو تلك التي يقتضيها العرف عند عدم وجود اتفاق.
-
قرار تعقيبي عدد 39189.2021 بتاريخ 09/10/2023 : فساد التعليل عند إغفال بيان الأسس الواقعية المعتمدة للترجيح في التسجيل الإجباري
يكون حكم محكمة الموضوع مستهدفا للنقض متى خلا من تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمنع محكمة القانون من مراقبة الأسس التي بني عليها القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 62400 بتاريخ 15/06/2023 : تحوير شكل التعويض عن الضرر المادي من رأس مال إلى جراية عمرية بالاستئناف لا يعد طلبا جديدا
تحوير طالبة التعويض عن الضرر المادي شكل الصرف من رأس مال إلى جراية عمرية في الطور الاستئنافي لا يعد طلبا جديدا متى بقي موضوع الطلب الأصلي قائما وهو مبدأ التعويض ذاته دون إحداث مطالبة مستقلة مغايرة.
-
قرار تعقيبي عدد 49892/2023 بتاريخ 26/05/2023 : ثبوت المشاركة في الإضراب غير الشرعي يقتضي بحث استيفاء إجراءاته القانونية قبل ترتيب انقضاء علاقة الشغل
حجية المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ لا تمتد إلا إلى ما عاينوه مباشرة وضمن حدود مهامهم، فلا يعتمد عليها لإسناد مشاركة شخص في الإضراب أو تعطيل حرية العمل إلا إذا تضمنت ما يفيد تحققهم من هويته.
-
قرار تعقيبي عدد 49891/2023 بتاريخ 05/05/2023 : لا يثبت اشتراك الأجير في الإضراب غير الشرعي بمحاضر عدول التنفيذ إلا إذا تضمنت ما يفيد معاينة هويته
حجية المحاضر المحررة بواسطة عدول التنفيذ لا تمتد إلا إلى ما عاينه محررها بنفسه مما يدخل ضمن مهامه ودائرة عمله، أما إثبات المشاركة في الإضراب أو تعطيل حرية العمل فلا يقوم بتلك المحاضر إلا إذا تضمنت ما يفيد وقوف محررها على هوية المشارك.
-
قرار تعقيبي عدد 33968 بتاريخ 10/05/2022 : تقدير محكمة الموضوع للاختبار لا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا غير محرف للوقائع
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وأعمال الخبرة وبناء قناعتها منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس القضاء على تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف وخلا من تحريف الوقائع أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 40277 بتاريخ 13/04/2022 : انفساخ الكراء التجاري يتحقق بانقضاء أجل ثلاثة أشهر دون خلاص المعينات الواردة بالتنبيه
يتحقق الانفساخ الوجوبي لعقد الكراء التجاري بمجرد انقضاء أجل الثلاثة أشهر المضمن بالتنبيه بالدفع دون حصول خلاص أو عرض أو تأمين لمعينات الكراء المطالب بها في ذلك التنبيه، ويترتب الأثر الفسخي بقوة القانون دون توقف على ثبوت امتناع جديد بعد الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 40277 بتاريخ 30/03/2022 : انفساخ الكراء التجاري بقوة القانون عند عدم الخلاص داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية للتنبيه
انفساخ عقد الكراء في نطاق القانون المؤرخ في 25 ماي 1977 يعد أثرا قانونيا وجوبيا مترتبا عن الفصل 23 منه متى ثبت عدم خلاص معينات الكراء أو عرضها أو تأمينها داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية للتنبيه بالدفع المستوفي لبياناته.