(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cause est appelée à l'audience le jour fixé dans l'assignation. Le tribunal vérifie la comparution des parties et leurs qualités ainsi que l'observation des règles de procédure.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 76
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre II Des audiences préparatoires
Jurisprudence appliquant cet article 6
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 33955 بتاريخ 20/05/2022 : صحة الطعن في الدعوى غير القابلة للتجزئة متى ثبتت سلامة الإجراءات في مواجهة أحد المحكوم عليهم
تقوم الدعوى غير القابلة للتجزئة على تعدد أطراف الخصومة وعلى وحدة الحق المتنازع فيه بما يجعله غير قابل للقسمة بطبيعته بين أصحاب المصلحة، فيكون الحق موضوع الطلب واحدا لا يستأثر به أحد دون غيره ولا ينقسم إلى حصص إجرائية مستقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 35528.2021 بتاريخ 16/03/2022 : بطلان دعوى إبطال الهبة متى لم توجه ضد طرفي العقد
الدعوى الهادفة إلى إبطال عقد التفويت طبق دعوى الفصل 306 م ا ع يجب توجيهها ضد طرفي العقد لأن الحكم بالإبطال يمس مراكز قانونية انتقلت إلى المنتفع بالتفويت.
-
قرار تعقيبي عدد 78665.2019 بتاريخ 16/10/2019 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف التعويض العيني عن التعويض المالي
لا يتحقق اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والطلب، فلا يمنع الحكم القاضي بالتعويض المالي عن ضرر معين من سماع دعوى لاحقة ترمي إلى جبر الضرر عينا متى اختلف محل الطلب والغاية القانونية منه.
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عــــ47355 ـــدد بتاريخ 18 نوفمبر 2015 : إجراءات التقاضي العرفية
-
قرار تعقيبي عدد 457.2013 بتاريخ 23/05/2013 : لا يقبل تصريح المعقول تحت يده أمام محكمة الدرجة الثانية إلا بثبوت عذر شرعي
إيداع تصريح المعقول تحت يده لا يتوقف على المناداة عليه بالجلسة ما دام القانون يجيز إيداعه بكتابة المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 19450 بتاريخ 18/02/2003 : بطلان الوعد بالبيع إذا علق إتمامه على موافقة متعاقد ثالث غير متحققة
أحكام الفصل 58 فقرة أخيرة من مجلة التهيئة العمرانية لا تمنع التفويت في أجزاء مشاعة من عقار مسجل لفائدة الغير مهما كانت أهمية تلك الأجزاء، وإنما تخضع عملية التقسيم والبناء لأحكام خاصة دون أن تمس من أسباب كسب الملكية القائمة على العقد.