(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Les injonctions de payer sont susceptibles d'appel quelque soit leur montant.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 66
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer
Jurisprudence appliquant cet article 14
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83073 بتاريخ 06/04/2026 : عدم قابلية قرار رفض الأمر بالدفع للطعن بالاستئناف
- قرارات الرفض الصادرة عن الهيئات القضائية المتعهدة بعرائض الأوامر بالدفع لا تحلى بالصيغة التنفيذية ولا تتوفر فيها شرط حجية الأمر المقضي، مما يضفي عليها صبغة الأعمال الولائية التي لا يمكن الطعن فيها إلا بنص صريح وخاص من القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 84038 بتاريخ 25/03/2026 : جواز تعديل محكمة الاستئناف للأمر بالدفع في حدود الطلبات الثابتة
جواز تعديل محكمة الاستئناف للأمر بالدفع الصادر عن القاضي الابتدائي في حدود الطلبات الثابتة بالملف دون أن يشكل ذلك إفراطاً في السلطة أو قضاءً بما لم يطلب.
-
قرار تعقيبي عدد 78564 بتاريخ 04/11/2025 : وجوب إدلاء المستصدر للأمر بالدفع بمؤيداته في الطور الاستئنافي لتمكين الخصم من مناقشتها
- يوجب القانون تمكين المحكوم عليه بالأمر بالدفع من مناقشة مؤيداته في الطور الاستئنافي، وتخلف المستصدر عن تقديمها يحول دون ذلك ويمنع المحكمة من تسليط رقابتها القانونية على سلامة الإجراءات وثبوت الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 44412 بتاريخ 13/03/2023 : عدم سقوط حق حامل الكمبيالة تجاه قابلها بتحرير الاحتجاج خارج الأجل
أجل تنفيذ الأمر بالدفع يحدده القانون مباشرة بمقتضى النصوص المنظمة للإعلام والتنفيذ والطعن، ولا يتوقف نفاذه على تضمين القرار ذاته تنصيصا مستقلا على ذلك الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 41024 بتاريخ 04/07/2022 : خلو سند القرض من مكان الاكتتاب لا يمنع اعتماد السند العادي لاستصدار أمر بالدفع متى تضمن التزاما بمبلغ معين وأجل محدد
خلو السند من أحد البيانات الوجوبية التي تجعل منه «سند قرض» لا ينزع عنه بالضرورة صفته كسند دين عادي متى كان ممضى من الملتزم ولم ينازع في إمضائه عليه ولم يطعن فيه بالزور.
-
قرار تعقيبي عدد 37292/ 37301 بتاريخ 17/05/2022 : قيام الأمر بالدفع على سند قرض متى كان الدين معين المبلغ ومستحقا
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما المستندات والوثائق التي أوجبها القانون، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.
-
قرار تعقيبي عدد 33771.2022 بتاريخ 19/04/2022 : انعقاد الاختصاص الترابي وفق عنوان المدين المضمن بسند القرض عند انتفاء الضرر
الشرط الاتفاقي المتعلق بالاختصاص الترابي وضع لمصلحة الخصوم ولا ينتج أثره لفائدة من لا مصلحة له فيه أو من لا يلحقه ضرر من مخالفته، ويقدّر الضرر معيارا لقبول الدفع بعدم الاختصاص الترابي.
-
قرار تعقيبي عدد 37623.2021 بتاريخ 13/04/2022 : قبول الامر بالدفع رهين ثبوت الدين وحلوله وانعدام المنازعة الجدية
تمحيص الأدلة وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها مستساغا ومستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 29410 بتاريخ 20/12/2021 : عدم قابلية استئناف رفض عريضة الأمر بالدفع في الفروع غير المستجاب لها
قابلية الأوامر بالدفع للطعن بالاستئناف تنصرف إلى الأذون الإيجابية المتضمنة لأمر بالدفع، ولا تمتد إلى القرارات التي تنتهي إلى رفض عريضة الأمر بالدفع كليا أو جزئيا باعتبار أن الرفض لا يتعلق بـ"المبلغ المأمور بدفعه".
-
قرار تعقيبي عدد 27978 بتاريخ 24/11/2021 : حجية اتصال القضاء تمنع إعادة طرح نزاع الملكية بدعوى الخروج لعدم الصفة
اتصال القضاء بموضوع الملكية بمقتضى حكم بات يجعل ما تقرر فيه عنوانا للحقيقة وحجة قائمة على الكافة، بما يمنع المحكمة المتعهدة من إعادة النظر في ذات النزاع ولو تأسس الطلب على وسائل دفاع أو مطاعن جديدة.
-
قرار تعقيبي عدد 30285 بتاريخ 04/10/2021 : رفض الاستئناف عند تعلقه بالفروع التي لم يقع الاستجابة لها بالأمر بالدفع
قابلية الاستئناف المقررة للأوامر بالدفع تنصرف إلى الأذون الإيجابية المتضمنة لأمر بالدفع دون القرارات القاضية برفض عرائض الأمر بالدفع كليا أو جزئيا.
-
قرار تعقيبي عدد 71446 بتاريخ 15/06/2020 : استئناف الأمر بالدفع لا ينهض على دفوع لا تمس ثبوت الدين أو مقداره
استصدار الأمر بالدفع لا يكون إلا إذا كان الدين ثابتا و مستحقا و محدد المبلغ، وتكون منازعة المدين في ثبوت الدين أو في استحقاقه أو في مقداره منحصرة في نطاق استئناف الأمر بالدفع دون غيرها من الدفوع الأجنبية عن سند الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 58174 بتاريخ 30 جانفي 2019 :نطاق مبدأ المواجهة عند الطعن بالإستئناف في الأمر بالدفع
-
قرار تعقيبي مدني عدد 27026 بتاريخ 10 مارس 2016 : اجراءات مدنية -استئناف امر بالدفع حق الطاعن في الاطلاع على المستندات التي تاسس عليها الامر بالدفع -خصوصي