Tous ajournements, toutes significations ou exécutions de jugements doivent être faits par huissier notaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 5
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 31
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80090 بتاريخ 02/12/2025 : بطلان محضر الإعلام بالحكم الصادر عن غير ذي صفة وعدم احتساب أجله لفتح أجل الاستئناف
يجب على محكمة الدرجة الثانية التثبت في سلامة محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه ومدى مطابقته للقانون بتوفر جميع مقوماته الشكلية والقانونية قبل احتساب أجل الطعن بالاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 78292 بتاريخ 23/04/2025 : عدم تحول عقد حساب الإيداع إلى حساب جار بمجرد تشابك العمليات
- عدم عرض الملف على النيابة العمومية عند الدفع بعدم الاختصاص الحكمي لا يشكل بطلانا إلا إذا مسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية، ولا يسوغ ترتيب البطلان لمجرد مخالفة الفصل 251 م م م ت في غياب جزاء قانوني صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 72092 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب تبليغ الاستدعاء للعنوان الصحيح للمدعى عليه و التحقق من توفر شروط التبليغ القانوني
- وجوب تبليغ الاستدعاء للعنوان الصحيح للمقصود بالتبليغ، و على محكمة الموضوع التحقق من توفر هذا الشرط قبل النظر في أصل الدعوى، ضمانا لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 71421 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب توجيه الاستدعاء إلى المقر القانوني الصحيح للشركة
- وجوب توجيه الاستدعاء إلى المقر القانوني الصحيح للمقصود بالتبليغ، وهو للمؤسسة المحل الذي يضم إدارتها الفعلية وقت التبليغ، وخلاف ذلك يبطل الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 71415/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط أجل الاستئناف لا يقوم إلا على تبليغ ثابت السلامة وفق المقر القانوني للمحكوم عليه
لا يبتدئ أجل الاستئناف إلا من تاريخ تبليغ الحكم تبليغا مستوفيا لشرائطه القانونية، لأن عبارة «كما يجب قانونا» تحيل على وجوب احترام القواعد الإجرائية المنظمة للتبليغ قبل ترتيب أثر سقوط الحق في الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 71416/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط حق الاستئناف لا يترتب إلا عن تبليغ الحكم وفق الصيغ الحصرية المقررة قانونا
لا يبدأ احتساب أجل الاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم "كما يجب قانونا" بما يفرض على المحكمة التثبت من استيفاء التبليغ لجميع الشروط الإجرائية قبل الحكم بسقوط الحق في الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 71421/2024 بتاريخ 13/12/2024 : بطلان التبليغ عند عدم توجيه الاستدعاء إلى المقر القانوني للشركة
يشترط لصحة التبليغ أن يوجّه الاستدعاء إلى العنوان الصحيح للمقصود بالتبليغ، ويكون على محكمة الموضوع التثبت من توافر هذا الشرط بالتحقيق في تنصيصات مصالح البريد وعدم الاكتفاء بما قد يفهم منها على وجه الإطلاق.
-
قرار تعقيبي عدد 71414/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط أجل الاستئناف لا يقوم إلا على إعلام مستوف لشروطه القانونية
لا يبدأ احتساب الأجل المضروب للاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانونا، بما يوجب على المحكمة قبل التصريح بسقوط الحق التثبت من استيفاء التبليغ لشروطه الإجرائية المقررة بالفصول المنظمة للتبليغ.
-
قرار تعقيبي عدد 67147 بتاريخ 25/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستنداته بمكتب محام لم يعد مقرا مختارا للمطعون ضده
تبليغ مستندات التعقيب يخضع لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب عن عدم احترامها بطلان الإجراء إذا تعلق الأمر بإجراءات أساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 62401 بتاريخ 26/02/2024 : صحة التبليغ بالبريد المضمون مع الإعلام بالبلوغ متى تم للعنوان الصحيح دون اشتراط إمضاء المتبلغ
يعتبر التبليغ الحاصل من كتابة المحكمة مطابقا للقانون متى تم وفق الشكل الذي يضبطه الفصل 8 من م مم ت وتم توجيه الإعلام إلى العنوان الصحيح دون أن يتوقف ذلك على إمضاء المتبلغ على بطاقة الإعلام بالبلوغ.
-
قرار تعقيبي عدد 55536 بتاريخ 20/11/2023 : بطلان الإعلام بإنهاء الوكالة عند اختياره بمحضر عدل تنفيذ إذا تم في غير المقر القانوني للوكيل
لا تنتفي الصفة ولا المصلحة في دعوى الطعن في إجراءات الإعلام بإنهاء الوكالة ما دام موضوع الدعوى ينصب على صحة تلك الإجراءات بقصد رفع آثار الإنهاء.
-
قرار تعقيبي عدد 47799 بتاريخ 11/10/2023 : اتصال القضاء بالحكم التحكيمي الأجنبي يمنع تجديد طلب الإكساء بالصبغة التنفيذية
اتصال القضاء بقرار قضى بالاعتراف بحكم تحكيمي أجنبي في إطار مطلب كان متعلقا أساسا بالإكساء بالصبغة التنفيذية يحول دون إعادة إثارة التفرقة بين آلية الاعتراف وآلية الإكساء بالصبغة التنفيذية قصد تجديد طلب الإكساء من جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 47798 بتاريخ 11/10/2023 : اعتبار الحكم التحكيمي الأجنبي سندا للتنفيذ الجبري متى اتصل القضاء سابقا بالاعتراف به ورفض إعادة طرح طلب الإكساء لقيام القرينة
قيام قرينة الفصل 481 من م ا ع يمنع إعادة مناقشة ما اتصل به القضاء بقرار بات بين نفس الأطراف في المسألة القانونية ذاتها، بما يجعل الدفع مجددا بالتفرقة بين آلية الاعتراف وآلية الاكساء بالصبغة التنفيذية غير منتج متى سبق رفض طلب التصحيح على أساسها لانتفاء المصلحة.
-
قرار تعقيبي عدد 51364 بتاريخ 25/09/2023 : نقض الحكم لقصور التعليل عند إغفال التثبت من شروط الدعوى الحوزية
يتعين أن يشتمل تعليل الحكم على أسباب واضحة وسائغة تتناول عناصر النزاع وأدلته وتجيب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، وإلا عُدّ الحكم خاليا من التسبيب الكافي موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 39941 بتاريخ 05/06/2023 : تقوم الدعوى البوليانية متى ثبت قصد الإضرار المستخلص من قرائن الملف
قابلية السند التنفيذي للتجزئة في التزام أداء المال تقتضي بقاء نفاذه في حق من ثبت إعلامه به وعدم طعنه في الأجل ولو شمل السند مدينين آخرين.
-
قرار تعقيبي عدد 45835 بتاريخ 07/02/2023 : وجوب إذن المحكمة بإدخال من لم تشمله إجراءات الاستئناف عند عدم قابلية النزاع للتجزئة
الخصومة في الطور الاستئنافي يحددها المستأنف باختياره بحسب مصلحته ومرمى طعنه، فلا يلتزم بتوجيه طعنه إلى كل من شملهم الحكم الابتدائي إلا في الحدود التي يفرضها القانون عند قيام مقتضى خاص لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 00456 بتاريخ 05/01/2023 : لا يقبل تصحيح الخطأ البيّن إلا إذا تعلق بمشاركة عضو سبق نظره في الموضوع ضمن الدائرة التي أصدرت القرار المطعون فيه
الطعن بالتعقيب بالخطأ البيّن طريق استثنائي لا يفتح إلا في نطاق الحالات الحصرية المنصوص عليها قانونا، ولا يمتد إلى مراجعة اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو في تطبيق القانون متى كان الخلاف قابلا للنقاش.
-
قرار تعقيبي عدد 38904 بتاريخ 30/05/2022 : لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن الموضوعية التي لم تُثر لدى محكمة الموضوع ما لم تتعلق بالنظام العام
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا باجتماع وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف بعين صفاتهم، ويُستبعد الدفع بها متى اختلف موضوع الدعويين أو سببهما أو تغيّرت المراكز القانونية للخصوم بما يمنع تكرار الفصل في ذات المسألة المقضي فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 30257 بتاريخ 19 جانفي 2022 : لا يقبل الاعتراض من الغير إلا بثبوت تضرر حقوقه من الحكم المعترض عليه
الاعتراض طريق طعن خاص يقتصر على من لم يشمله الحكم متى ثبت أنه مسّ بحقوقه، ويقوم قبوله على تحقق شرط الإضرار بوصفه معيارا حاسما لتوفر الصفة في استعمال هذا الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 35332 بتاريخ 15/12/2021 : بطلان التبليغ بالاستئناف عند عدم اعتماده آخر مقر أصلي مصرح به
يعدّ المقر الأصلي هو آخر مكان صرّح به المعني بالأمر بوصفه محل إقامته المعتاد، ويظلّ هو العنوان الواجب اعتماده في أعمال التبليغ القضائي ما لم يثبت تعيين مقرّ مختار مطابق لمقتضيات القانون.