Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre VIII De la saisie des immeubles et de leur vente › Section I. - Dispositions communes aux immeubles immatriculés et non immatriculés
La date fixée pour l'adjudication ne peut être modifiée que pour une cause grave dûment justifiée et ce, par jugement motivé.
En cas de renvoi, le jugement fixe la date de l'adjudication qui ne doit pas être éloignée de plus de soixante jours.
L'adjudication ainsi renvoyée est annoncée, quinze jours au moins à l'avance, par les moyens de publicité prévus aux articles 418 à 420.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- دعوى إبطال حكم التبتيت تختلف عن دعوى إبطال العقلة، وتختص بها المحاكم المدنية للنظر في الإخلالات الإجرائية التي تمس النظام العام ولو بعد صدور الحكم.
يكون الحكم معيبا بضعف التعليل إذا لم تكن أسبابه متناسقة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة في منطوقها، بما يحول دون قيام تطابق منطقي بين الأسانيد والحكم المقضي به.
السند المرسم بالسجل العقاري يخول للدائن المرتهن من حيث الأصل مباشرة إجراءات العقلة العقارية دون استصدار حكم بات متى استجمع الدين شروطه الموضوعية من الحلول والثبوت وتعيين المقدار.
المحكمة غير مقيدة بالنص القانوني الذي يؤسس عليه المدعي دعواه ولا بالتكييف القانوني الذي يعطيه للوقائع، ولها إعادة تكييفها وتغيير سندها القانوني بما تراه منطبقا دون أن يعد ذلك خرقا لمبدأ الحياد.
ثبوت الغش أو الزور بحكم جزائي بات في إجراء مؤسس للتبتيت يجيز للغير ذي المصلحة إقامة دعوى إبطال محضر التبتيت ولو كان سبب الإبطال سابقا عن جلسة التبتيت متى استحال عليه علمه به قبلها.
يترتب عن قرار النقض رجوع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، بما يجعل أثر النقض محددا بحدود العيب القانوني الذي تمسك به وقضي به.
تلتزم محكمة الإحالة بحصر نظرها في الأسباب التي تسلّط عليها النقض، ويُعدّ الخروج عن هذا النطاق خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام يوجب نقض قضائها.
الخلل الذي قد يشوب إجراءات استدعاء أحد الأطراف عند إعادة النشر لا يوجب حتما رفض مطلب إعادة النشر شكلا متى أمكن للمحكمة تصحيح الإجراء بالإذن بإعادة الاستدعاء ضمانا لمبدأ المواجهة وحق الدفاع.
يظل للمستأنف حق اختيار خصومه ولا يفرض إدخال جميع المحكوم عليهم ابتدائيا إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل لتجزئة على نحو يجعل الحكم في مجموعه فاقد الأساس عند الطعن من أحدهم.
السند التنفيذي وحده يكفي لمباشرة إجراءات التنفيذ، ولا تملك المحكمة عند تبتيت العقار المسجل صلاحية الرقابة على وجود المديونية أو على مقدارها متى كان ذلك مضبوطا بالسند التنفيذي.
يبقى الحكم النهائي قابلا للطعن بالتعقيب متى لم ينص المشرّع صراحة على خلاف ذلك، ولا يجوز استبعاد صنف من الأحكام من نطاق التعقيب بتوسيع الاستثناءات خارج حدود النص.
يعدّ من قبيل الخطأ البين سحب محكمة التعقيب أثرا إجرائيا مانعا للطعن بالتعقيب على صنف من الأحكام دون وجود نص قانوني صريح يقرّر ذلك المانع.
يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطأ البين استيفاء الأوضاع والصيغ القانونية المقررة له، متى كان هذا الطريق الاستثنائي منصوصا عليه بنص إجرائي خاص.
تُعدّ الزيادة على المزايدة امتدادا لأعمال التبتيت، ولا يحول تنظيمها ضمن أحكام خاصة دون خضوعها لرقابة المحكمة متى كان النزاع متعلقا بصحة الإجراءات المتصلة بها.
التسديس لا يترتب عنه انحلال إجراءات البتة أو المساس بحكم التبتيت، وإنما يقتصر أثره على عرض الزيادة في ثمن التبتيت بنسبة السدس دون فتح باب إعادة النظر في العقلة وإجراءاتها.
- لا يجوز سحب أحكام الفصل 427 من م م م ت المتعلقة بعدم قابلية حكم التبتيت للطعن على الحكم الصادر في دعوى المعارضة على إجراءات العقلة العقارية.
تضمين كراس الشروط للبيوعات العقارية قائمة الترسيمات والتكاليف العينية الموظفة على العقار هو إجراء شكلي وجوبي من إجراءات التنفيذ الجبري المتصلة بالنظام العام، ويترتب على إغفاله بطلان كراس الشروط وما بني عليه من إجراءات عقلة.