Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale, doit être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou élu.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le juge du lieu du domicile de l'un d'eux.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 30
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre III De la compétence territoriale
Jurisprudence appliquant cet article 88
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 26886 بتاريخ 15/03/2015 : الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقبل أمام محكمة القانون إذا لم يتمسك به ضمن الطلبات النهائية أمام محكمة الموضوع
الدفع بعدم الاختصاص الترابي يعد متروكا إذا لم يتمسك به الخصم ضمن طلباته النهائية أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 9983.2013 بتاريخ 11/12/2014 : سقوط حق الشفعة بانقضاء أجل الستة أشهر المحتسب من تاريخ الترسيم أو التسجيل دون اشتراط إثبات تعذر الإعلام
دعوى الشفعة لا تتأسس عند القيام بها على حق عيني قائم للشفيع في المناب المشفوع فيه وإنما على رخصة قانونية في طلب الحلول محل المشتري، وبذلك تكون الدعوى في أصلها دعوى شخصية ولو انتهت إلى تمليك الشفيع بالمبيع بحكم قضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 5561.2013 بتاريخ 05/06/2014 : خضوع دعوى بطلان البتة لقواعد الاختصاص الترابي العامة
دعوى بطلان البتة التي ترفع بعد صدور حكم التبتيت لا تندرج ضمن الدعاوى العارضة الموجهة ضد إجراءات العقلة العقارية قبل صدور حكم التبتيت، لذلك لا تنطبق عليها الإجراءات والآجال الخاصة بتلك الدعاوى.
-
قرار تعقيبي عدد 7775 بتاريخ 06 مارس 2014 : بطلان عقد البيع - المرض الأخير - الدعوى المختلطة - الاختصاص
-
قرار تعقيبي عدد 75309.2012 بتاريخ 21/11/2013 : خرق الاختصاص الحكمي يترتب عنه النقض إذا لم تبحث محكمة الموضوع في تلازم صفة التاجر وطبيعة المعاملة التجارية
شرط إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة الوارد بعقد البيع يمتد إلى جميع النزاعات الناشئة بين الطرفين متى صيغ بعبارات مطلقة، فلا يقبل تضييقه بحصره في نزاعات التنفيذ عند تعارض ذلك مع صريح العبارة.
-
قرار تعقيبي عدد 68414.2011 بتاريخ 20/09/2012 : دعوى غرامة الحرمان تندرج ضمن الاستثناء التشريعي الذي ينعقد معه الاختصاص الترابي لمحكمة الجهة الكائن بها المكرى المستغل به الأصل التجاري
دعوى المطالبة بغرامة الحرمان باعتبارها من الدعاوى المنصوص عليها بالفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 تظل خارجة عن قاعدة الإحالة إلى أحكام القانون العام بمقتضى الفصل 31 من نفس القانون، فينعقد الاختصاص الترابي بشأنها للمحكمة بالجهة الكائن بها المكرى المستغل به…
-
قرار تعقيبي عدد 10850 بتاريخ 9 اكتوبر 2007
-
قرار تعقيبي عدد 14509 بتاريخ 22/05/2002 : تمتع الكفيل بأثر تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ المقرر لفائدة المدين الأصلي
في صورة تعدد المطلوبين يجوز للطالب رفع الدعوى لدى محكمة الجهة التي بها مقر أحدهم، ويستمر الاختصاص الترابي قائما متى ثبت تعدد الأطراف دون قيام دليل على التحايل للتأثير على قواعد الاختصاص.