Les objets que la loi déclare immeubles par destination ne peuvent être saisis qu'avec le fonds dont ils font partie, si ce n'est pour sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer, auquel cas ils peuvent être saisis et vendus comme les meubles.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 305
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 78238 بتاريخ 12/03/2025 : خرق قاضي الأمور المستعجلة لضوابط اختصاصه في تقدير جدية الإشكال التنفيذي
- مهمة قاضي الأمور المستعجلة في مادة الصعوبات التنفيذية توجب عليه الاقتصار على تقدير جدية الإشكال من عدم ذلك دون التعرض لصميم الحق وأصل النزاع، وله أن يتناول موضوع الإشكال لبحث وجه الجدية فيه على أن يكون بحثه عرضيا دون أن يستبق قضاء الأصل الموكول له الحسم في…
-
قرار تعقيبي عدد 40802 بتاريخ 26/10/2022 : اختصاص قاضي الناحية بالنظر في التشطيب على ترسيم عقد محكوم ببطلانه باعتباره أثرا لازما للإبطال
إذا كان الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم فإن اكتساب الحق العيني لا يتوقف على ترسيم عقد الشراء بالسجل العقاري بل يستمد من العقد في حد ذاته، بما يثبت الصفة والمصلحة للمتضرر في مباشرة دعاوى حماية الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 21697/21302 بتاريخ 17/11/2021 : لا يستفيد من حجية الترسيم العقاري إلا الغير حسن النية
إن الحصول على مضمون ولادة دون سلوك إجراء الإذن المنصوص عليه بالفصل 14 من قانون الحالة المدنية لا يترتب عنه جزاء مدني يتمثل في تجريد وثيقة الحالة المدنية من حجيتها، ما دامت البيانات الواردة بها لم يقع إنكارها وتظل حجة رسمية إلى حين الطعن فيها بالزور.
-
قرار تعقيبي عدد 27980/27722 بتاريخ 16/3/2021 : استثناء الضمان في التأمين الشامل لا يقوم دون سند تعاقدي صريح
متى كان عقد التأمين مبرما على كافة المخاطر فإن التزام المؤمّن بالضمان يقوم بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه ولا يجوز تقييده باستثناءات إلا إذا ثبتت صراحة ضمن الشروط التعاقدية المُلزمة.