Est nulle, toute convention dérogeant aux règles de compétence d'attribution établies par la loi.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 3
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 16
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87962 بتاريخ 25/05/2026 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية رغم تعدد الأجراء
يتم تحديد طبيعة النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بناء على معايير موضوعية تتعلق بموضوع النزاع وأطرافه وغايته، فالنزاع الفردي يتعلق بخلاف ينشأ بين مؤجر وأجير أو عدة أجراء بمناسبة تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه ويهدف إلى حماية حق شخصي خاص بكل أجير.
-
قرار تعقيبي عدد 87961 بتاريخ 25/05/2026 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية ولو تعدد الأجراء
- العبرة في تحديد طبيعة النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع وليس بتعدد الأجراء، ما دام كل واحد منهم يطالب بحق فردي لا يخص إلا شخصه.
-
قرار تعقيبي عدد 87960 بتاريخ 25/05/2026 : تمييز النزاع الشغلي الفردي عن الجماعي بمعيار المصلحة الشخصية
- يتميز النزاع الشغلي الفردي عن الجماعي بمعيار المصلحة الشخصية للأجير، فالنزاع فردي كلما تعلق بخلاف ينشأ بين مؤجر وأجير بمناسبة تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه ويكون غايته حماية حق شخصي خاص بكل أجير، بغض النظر عن تعدد الأجراء القائمين بالدعوى طالما كان لكل طرف…
-
قرار تعقيبي عدد 74821 بتاريخ 23/09/2025 : الطعن التعقيبي في النزاعات المهنية يخرج عن اختصاص محكمة التعقيب
يُرفض الطعن شكلا متى تعلق بقرار استئنافي صادر في نزاع مهني مما يجعل النظر فيه تعقيبيا داخلا ضمن اختصاص المحكمة الإدارية لا محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 77656 بتاريخ 20/06/2025 : وجوب تخلي محاكم الحق العام عن النزاعات الحوزية والاستحقاقية لفائدة المحكمة العقارية عند شمول العقار بالمسح الإجباري
- قواعد الاختصاص الحكمي من متعلقات النظام العام لا يجوز مخالفتها.
-
قرار تعقيبي عدد 77596 بتاريخ 21/03/2025 : عدم جواز التمسك باتصال القضاء في الإذن على العريضة باعتباره عملاً ولائياً
- يجوز للأطراف المتعاقدة الاتفاق على تحديد المحكمة المختصة ترابياً بالنظر في النزاعات التي قد تنشأ بينهم، ويكون هذا الاتفاق ملزماً لهما طالما عبر عن تلاقي إرادتهما.
-
قرار تعقيبي عدد 72551 بتاريخ 31/12/2024 : ينعقد الاختصاص القضائي في إبطال إصلاح حجة الوفاة للمحكمة الابتدائية متى تعلق النزاع بأصل الحقوق
يظل إصلاح حجة الوفاة مندرجا ضمن الاختصاص الولائي لقاضي الناحية بوصفه الجهة التي أصدرتها متى انحصر الإشكال في الأخطاء المادية المحضة أو الأخطاء القانونية التي يمكن تلافيها دون مساس بأصل الحقوق.
-
قرار تعقيبي عدد 39322 بتاريخ 23/11/2022 : عدم قيام الشرط التحكيمي إلا باتفاق صريح على إحالة النزاع على هيئة تحكيم
لا يترتب البطلان عن الخلل الإجرائي إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو ترتب عنه مساس بقواعد النظام العام أو بالأحكام الأساسية للإجراءات، وفي هذه الصور تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 37595 بتاريخ 28/06/2022 : اختصاص النظر في الدعوى المعارضة الناشئة عن إجراءات التبتيت ينعقد حصريا للدائرة المكلفة بتبتيت العقار
يستفاد من أحكام التبتيت أن الدعوى المعارضة الناشئة عن إجراءات التبتيت تختص بنظرها حصريا الدائرة المكلفة بتبتيت العقار باعتبارها المحكمة المتولية للبيع، وأي تعهد من غيرها يعد مخالفة للاختصاص الحكمي.
-
قرار تعقيبي عدد 34464.2021 بتاريخ 28/09/2021 : دعوى الكراء تكون مقدرة بالكراء السنوي متى انتفى النزاع في مقداره
تقدير دعوى الكراء من حيث الاختصاص الحكمي يتم وفق مقدار الكراء السنوي متى كان مقدار الكراء غير متنازع فيه، ولو كان موضوع النزاع منصبا على الصفة أو على مدى التمتع بحق البقاء.
-
قرار تعقيبي عدد 75319 بتاريخ 08/06/2020 : بطلان الإذن على العريضة الصادر عن قاض غير مختص حكميا يظل قابلا للإثارة في كل طور
تخضع الأذون على العرائض لقواعد مرجع النظر الاعتيادية من حيث الاختصاص الحكمي والاختصاص الترابي، ويترتب عن مخالفة هذه القواعد عدم سلامة الإجراء المستند إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 63357.2018 بتاريخ 07/11/2018 : ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية متى كان رفضه يؤدي إلى خطر إنكار العدالة بسبب استحالة الاعتراف بالحكم الأجنبي لمخالفته النظام العام الدولي التونسي
إسناد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية يقوم أساسا على معيار مقر المطلوب باعتباره رابطة واقعية تضمن نجاعة الأحكام وفاعلية آثارها، وهو عنصر محدد لقيام العلاقة الدولية على معنى شروط الصبغة الدولية.
-
قرار تعقيبي عدد 63357.2018 بتاريخ 07/11/2018 : ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية متى أدى التمسك بقاعدة مقر المطلوب إلى خطر إنكار العدالة بسبب استحالة الاعتراف بالحكم الأجنبي لمخالفته للنظام العام الدولي التونسي
اعتماد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية على قاعدة مقر المطلوب يقوم على اعتبارات نجاعة الأحكام وفعاليتها باعتبار المقر رابطة واقعية بين الشخص والدولة التي يقيم فيها وعنصرا محددا لمفهوم العلاقة الدولية.
-
قرار تعقيبي عدد 34214 بتاريخ 21/12/2016 : سقوط الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية بالخوض في الأصل
لا تختص المحاكم التونسية بالنظر في قضايا النفقة على أساس إقامة الدائن بالبلاد التونسية إلا إذا كانت تلك الإقامة معتادة ومستمرة وتكوّن مقرا أصليا حقيقيا لا ظرفيا.
-
قرار تعقيبي عدد 33033 بتاريخ 22 نوفمبر 2016
-
قرار تعقيبي عدد 11679 بتاريخ 23/10/2014 : صفة المتسوغ في دعوى الخروج لا تثبت إلا بحجة رسمية في تسويغ الجدران
تثبت صفة المدعي في دعوى الخروج لانعدام الصفة متى استندت المحكمة إلى عقد تسويغ صادر عن مالك الجدران أو إلى ما يقوم مقامه من حجج رسمية، ولا ينال من ذلك الادعاء بعدم ورود اسمه في عقد لاحق متى ثبتت صفته بمؤيد معتبر.