La demande intentée collectivement par ou contre plusieurs personnes ayant des intérêts distincts, s'apprécie, quant au taux du ressort, non par son total, mais en raison de l'intérêt de chacune, envisagée séparément.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 27
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre II Mode de déterminer la compétence et le ressort
Jurisprudence appliquant cet article 12
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79598 بتاريخ 30/12/2025 : اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى التعويض عن الضرر المعنوي غير المقدر
- يحدد الاختصاص الحكمي في الدعوى الشاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد بضم الطلبات لبعضها البعض والاحتكام لقاعدة الفصل 21 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك متى توحدت المصلحة بين جميع المدعين.
-
قرار تعقيبي عدد 68199/68200 بتاريخ 23/10/2024 : لا يمنع تعدد الخصوم وتباين مصالحهم نظر الدعوى الواحدة متى توحد سببها القانوني
لا يمنع تعدد الخصوم ذوي المصالح المتباينة من جمعهم في دعوى واحدة متى وجد ترابط يوحد الأسس المبنية عليها من حيث مصدر الحق ووسائل الدفاع، ويقتصر أثر الفصل 27 من م م م ت على ضبط مقدار درجة الحكم بالنظر إلى مصلحة كل طرف على حدة.
-
قرار تعقيبي عدد 59113 بتاريخ 25/03/2024 : سقوط التمسك ببطلان الاستدعاء عند تصحيحه بالحضور والجواب
ضمّ الاستئنافات المتعلّقة بذات الحكم الابتدائي يندرج ضمن صلاحيات محكمة الاستئناف لتفادي تضارب الأحكام متى كان الارتباط قائما بين الطعون ولو قدّمها المستأنفون كلّ على حدة.
-
قرار تعقيبي عدد 33955 بتاريخ 20/05/2022 : صحة الطعن في الدعوى غير القابلة للتجزئة متى ثبتت سلامة الإجراءات في مواجهة أحد المحكوم عليهم
تقوم الدعوى غير القابلة للتجزئة على تعدد أطراف الخصومة وعلى وحدة الحق المتنازع فيه بما يجعله غير قابل للقسمة بطبيعته بين أصحاب المصلحة، فيكون الحق موضوع الطلب واحدا لا يستأثر به أحد دون غيره ولا ينقسم إلى حصص إجرائية مستقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 28041 بتاريخ 12/10/2021 : انتفاء عنصر التبعية ينفي قيام عقد الشغل
تقوم العلاقة الشغلية على معيار حاسم يتمثل في التبعية القانونية المتمثلة في خضوع مقدم الخدمة لإدارة ورقابة الطرف الآخر، فإذا انتفى هذا العنصر لم يعد الوصف الشغلي قائما وانعقد الاختصاص للقضاء المدني بحسب طبيعة العلاقة.
-
قرار تعقيبي عدد 82089 بتاريخ 04/11/2020 : الطعن التعقيبي يرفض متى انصب على مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الأصل للأدلة المتعلقة بتحديد معين الكراء
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من صلاحيات محكمة الأصل ما دامت لا تتجاوز إطار النزاع واقعا وقانونا وتبني قضاءها على مؤيدات ثابتة بالملف دون تحريف لمضمونها.
-
قرار استئنافي عدد 68395 بتاريخ 28/02/2020 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية إذا تعذر تقدير قيمة الشيء المتنازع عليه يوم رفع الدعوى
يتحدد الاختصاص الحكمي حسب مقدار المبلغ المطلوب يوم القيام بالدعوى، فإذا كانت قيمة الشيء المتنازع عليه غير قابلة للتقدير في ذلك التاريخ اعتبرت الدعوى غير مقدرة وينعقد النظر فيها للمحكمة الابتدائية باعتبار ولايتها العامة.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 66692 بتاريخ 13 نوفمبر 2019 : إجراءات مدنية-تعدد المدعين-النظر لكل مصلحة بانفراد عند تباين بين مصالح القائمين-طلب التعويض عن الضرر المعنوي نتيجة الوفاة
-
قرار تعقيبي عدد 58164/58177 بتاريخ 16/01/2019 : وجوب تصنيف الدين المتنازع فيه ضمن إجراءات التسوية القضائية بحسب درجة ثبوته قبل تقرير ترسيمه
ترسيم الديون ضمن نظام التسوية القضائية يشمل أصل الدين وفوائضه متى ثبتت حجّيتهما، ويتعين على المحكمة ترتيب الدين بحسب ثبوته إلى دين ثابت أو دين محل نزاع يرسّم احتياطيا أو دين غير مدعم يرفض ترسيمه مع حفظ حق المطالبة به في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 58164/58177 بتاريخ 16/01/2019 : ترسيم الديون في التسوية القضائية يقتضي تصنيف الدين وفق حالته القانونية قبل إدراجه بجدول الديون
ترسيم الديون ضمن إجراءات التسوية القضائية يشمل أصل الدين وفوائضه السابقة لانطلاق الإجراءات بقدر ثبوتها، ويتعين على المحكمة تصنيف الدين إلى دين ثابت أو دين محل نزاع يرسّم احتياطيا أو دين غير مدعم يردّ طلب ترسيمه.
-
قرار تعقيبي عدد 55955.2017 بتاريخ 13/03/2018 : لا يترتب بطلان عريضة الطعن بمجرد الغلط المادي في رسم اسم الخصم متى بقيت هويته متعينة بسائر البيانات
لا يترتب بطلان عريضة الطعن بسبب الخطأ أو النقص في بيان اسم ولقب المدعى عليه إلا إذا كان من شأن ذلك الإخلال إحداث لبس في التعرف إلى الشخص المطلوب وإضعاف تمييزه عن غيره بما يفضي إلى جهالة حقيقية في تحديد هويته ضمن الخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 35848 بتاريخ 27/01/2017 : وجوب بيان السند القانوني لرفض الدعوى بدعوى عدم إدخال جميع المستحقين
رفض الدعوى بدعوى وجوب شمول القيام جميع المستحقين يقتضي بيانا صريحا للسند القانوني الذي ينهض به هذا الشرط وإلا عدّ التعليل قاصرا موجبا للنقض.