Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre IV Du faux
En cas de poursuite criminelle en faux principal, il est sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le procès peut être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.
Le jugement ordonnant ou refusant le sursis à statuer est susceptible d'appel.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب تعطيل النظر في الدعوى المدنية بموجب الفصل 240 م م م ت إذا كان موضوعها مرتبطاً بدعوى جزائية قائمة في الزور، وذلك تفادياً لتضارب الأحكام وحفظاً للنظام العام.
- محاضر تفقدية الشغل و لجنة مراقبة الطرد تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء العون المختص عليها ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.
- محاضر تفقدية الشغل و لجنة مراقبة الطرد تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء العون المختص عليها، ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.
- محاضر تفقدية الشغل تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي يعتد بها قانونا في النزاعات الشغلية و تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء عون التفقدية المختص عليها ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.
- محاضر تفقدية الشغل و اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد تتمتع بحجية قانونية معتبرة و يعتد بها في الإثبات ما لم يطعن فيها بالزور وفق الإجراءات القانونية.
تكييف الفعل كخطأ مزدوج يجعل الفصل في قيام الهفوة الفادحة المبررة لقطع العلاقة الشغلية مرتبطا بما ينتهي إليه القضاء الجزائي عند كون العناصر المؤسسة للخطأ المهني غير قابلة للفصل عن الركن الجزائي.
توكيل شركة استخلاص الديون لاستخلاص ديون الغير يعد توكيلا عاما يخول لها مباشرة الأعمال القضائية اللازمة لحماية حق موكلها متى كان ذلك مما تقتضيه مصلحة الموكل وعرف التجارة دون اشتراط شكلية التوكيل على الخصام.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوعات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع إلا إذا كانت تهم النظام العام باعتبار أن محكمة التعقيب محكمة قانون تراقب مدى مطابقة قضاء الموضوع للقانون في حدود ما عرض عليها من مطاعن.
لا يستقيم تعليل الحكم إذا بُني على رفض الدفوع الجوهرية لمجرد تاريخ إثارتها بعد صدور الحكم الابتدائي دون تمحيص جديتها وأثرها في النزاع.
- يبقى للمحكمة المدنية مطلق الاجتهاد في تقدير مدى تأثير الأحكام الجزائية على وجه الفصل في النزاع المدني ومدى اعتبار تعلق القضية المنشورة بمسألة أولية بالنسبة للنزاع، وذلك لدواعي تفادي المماطلة وإطالة أمد الخصومة، ولا تثريب عليها رفض إيقاف النظر الذي يرجع لمحض…
- للمقر أهمية بالغة في سلامة الإجراءات القضائية، ويجب أن يكون معينا ومعلوما وواضحا، سواء باعتياد الاستقرار الفعلي (المقر الأصلي) أو بالتعيين القانوني أو الاتفاقي (المقر المختار).
مصاريف العقد الواجب عرضها أو تأمينها في دعوى الشفعة تُحدَّد وفق عناصر موضوعية يستمدها الشفيع من مضمون العقد ومن المعاليم القانونية التي يفترض علمه بها، دون إلزامه بمصاريف يتعذر عليه توقعها نوعا ومقدارا.
يكون الحكم ضعيف التسبيب إذا لم يُبن على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن جوابا على الدفوعات الجوهرية المثارة لديه والتي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع.
سقوط الخصومة بمرور ثلاثة أعوام لا يتحقق إلا إذا كان تعطيل النظر في القضية ناتجا عن الأسباب القانونية الحصرية التي أوردها الفصل 241 من م م م ت.
تستحق غرامة الحرمان عند انتهاء العلاقة التسويغية بانقضاء أجل التنبيه بعدم التجديد الصادر من المسوغ، باعتبارها تعويضا عن الضرر الناجم عن عدم تجديد الكراء.
يعدّ الاستئناف العرضي وسيلة طعن قائمة بذاتها يتعيّن على محكمة الاستئناف البتّ في جميع طلباته الجوهرية صراحة أو بما يمكّن من مراقبة محكمة القانون، وإغفالها الردّ على أحد فروعه التي من شأنها التأثير في مآل النزاع يكوّن خرقا لواجبها ويعرّض قرارها للنقض.
إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يقتضي تلازم شرطين هما ثبوت الخلل الإدراكي بوسائل فنية أساسا وشيوع العلم بحالة ضعف العقل لدى الناس بما يحقق ركن الاشتهار.
لا يندرج الأجير لدى المؤجر ضمن «خدمته المأجورين» المجرّح فيهم على معنى الفقرة التاسعة من الفصل 96 م م م ت، لأن المقصود بها خدمة المنازل التي يغلب على صلتها بصاحب العمل الطابع الشخصي بما يبرر افتراض الحرج والانحياز.
يعدّ الدفع بوجود تداع جزائي سابق أو جار من قبيل معطلات النوازل على معنى أحكام الفصل 240 من م م م ت متى كان الفصل في النزاع المدني أو الشغلي متوقفا على ما يمكن أن يصدر في المسألة الجزائية المثارة.
قيام تتبع جزائي بشأن نفس الوقائع التي يتوقف عليها إثبات الخطأ في النزاع الأصلي يعد من قبيل عوارض الخصومة التي تندرج ضمن معطلات النوازل ويخضع لأحكام وقف الخصومة متى كان من شأن الفصل الجزائي أن يؤثر في مآل النزاع.