Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 238

TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre IV Du faux

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 58799 بتاريخ 25/03/2024 : اعتماد الفواتير المتناقضة في الإمضاء والختم دون تحرّ لازم يوجب نقض القرار لقصور التعليل

    Jurisprudence J P 58799/2024 25 mars 2024

    لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد محرّر تجاري تتبدّل صفته الحجّية بظهور نسخ منه متعارضة من حيث وجود الإمضاء والختم أو غيابهما إلا بعد القيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة للتحقق من سبب التعارض وترجيح النسخة الصحيحة على أساس عناصر ثابتة بالملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 74746 بتاريخ 25/11/2019 : إلزام محكمة الإحالة باحترام ما انتهت إليه الدوائر المجتمعة عند النقض مع الإحالة

    Jurisprudence J P 74746/2019 25 novembre 2019

    يترتب عن صدور قرار بالنقض مع الإحالة عن محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة التزام قانوني على محكمة الإحالة باتباع ما انتهى إليه القرار من رأي في المسألة القانونية التي وقع النقض من أجلها، ولا يجوز لها مخالفته أو الخروج عنه.

  3. قرار تعقيبي عدد 51488.2017 بتاريخ 29/05/2018 : ثبوت الزور المدني لا يقوم بمجرد اختلاف النسخ إلا بعد استكمال الأبحاث المقررة قانونا

    Jurisprudence J P 51488.2017/2018 29 mai 2018

    ثبوت الزور المدني لا يستخلص قانونا من مجرد قيام اختلاف مادي بين نسخ المحرر أو من غياب إمضاء أحد الأطراف على إضافة لاحقة، بل يتعين على المحكمة استكمال الأبحاث والاستقراءات اللازمة للتثبت من حصول الزور من عدمه وفق الإجراءات المقررة لذلك.

  4. قرار تعقيبي عدد 16457 بتاريخ 27/04/2017 : لا يجوز تقييد دعوى الزور المدني بصورة الدفع الفرعي بما يمنع إقامتها أصالة

    Jurisprudence J P 16457/2017 27 avril 2017

    إذا لم يبت القضاء الجزائي في جريمة التدليس واقتصر على النظر في تهمتي مسك واستعمال مدلس، انتفت حجية مآله على النزاع المدني المتعلق بالزور وبقي للقاضي المدني أن يتعهد بدعوى الزور وفق إجراءاتها دون تقيد بنتيجة التقاضي الجزائي.