Elles connaissent de toutes les contestations visées à l'article précédent entre toutes personnes résidant en Tunisie, quelle que soit leur nationalité.
(La suite de cet article a été abrogée par la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998)
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 2
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69096.2024 بتاريخ 08/07/2024 : ينعقد الاختصاص للمحكمة الأجنبية عند ثبوت وجود محل الزوجية خارج التراب التونسي في النزاع الدولي
يُحدَّد الاختصاص الحكمي في النزاع الدولي وفق معيار العلاقة القانونية عندما يقوم عنصر أجنبي مؤثر، ويُستدل على هذا العنصر من المعطيات القانونية المثبتة التي تُظهر أن مركز العلاقة يوجد خارج التراب التونسي.
-
قرار تعقيبي عدد 20324 بتاريخ 08/06/2020 : ثبوت المصلحة في دعوى الاستحقاق بمجرد الحاجة إلى حماية الحق من نزاع محتمل
حق القيام بالدعوى يثبت لكل من له حق يسعى إلى تقريره أو حمايته متى توفرت الصفة والمصلحة والأهلية، ولا يتوقف ذلك على قيام منازعة فعلية بل يكفي أن يكون الغرض حماية الحق حتى تحسبا لنزاع محتمل.
-
قرار تعقيبي عدد 63357.2018 بتاريخ 07/11/2018 : ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية متى أدى التمسك بقاعدة مقر المطلوب إلى خطر إنكار العدالة بسبب استحالة الاعتراف بالحكم الأجنبي لمخالفته للنظام العام الدولي التونسي
اعتماد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية على قاعدة مقر المطلوب يقوم على اعتبارات نجاعة الأحكام وفعاليتها باعتبار المقر رابطة واقعية بين الشخص والدولة التي يقيم فيها وعنصرا محددا لمفهوم العلاقة الدولية.
-
قرار تعقيبي عدد 34214 بتاريخ 21/12/2016 : سقوط الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية بالخوض في الأصل
لا تختص المحاكم التونسية بالنظر في قضايا النفقة على أساس إقامة الدائن بالبلاد التونسية إلا إذا كانت تلك الإقامة معتادة ومستمرة وتكوّن مقرا أصليا حقيقيا لا ظرفيا.