Le recours en requête civile est soumis aux règles de procédure applicables à la juridiction devant laquelle il est présenté.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 167
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre II De la requête civile
Jurisprudence appliquant cet article 7
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84164 بتاريخ 27/04/2026 : عدم ثبوت سوء النية أو فعل الخصم المنصوص عليه بالفصل 156 م.م.م.ت لإعادة النظر
تقدير توفر شرط "فعل الخصم" المنصوص عليه بالفصل 156 م.م.م.ت لإعادة النظر يظل من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 71594 بتاريخ 19/02/2025 : قابلية الأحكام الاستعجالية للطعن بالتماس إعادة النظر
- إن عبارات الفصل 156 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بشأن الطعن بالتماس إعادة النظر هي عبارات مطلقة تجري على إطلاقها ولا مجال للتضييق من نطاقها، ولم يستثن المشرع منها الأحكام الصادرة في المادة الاستعجالية.
-
قرار تعقيبي عدد 61284.2023 بتاريخ 13/11/2024 : شمول الحكم الابتدائي الذي انقضت آجال الطعن فيه لمفهوم الحكم النهائي القابل لالتماس إعادة النظر
مفهوم الحكم النهائي في نطاق الالتماس بإعادة النظر يشمل كل حكم اكتسب الصبغة النهائية مهما كانت طبيعته ومهما كانت طريقة اكتسابه لتلك الصبغة.
-
قرار تعقيبي عدد 53908.2023 بتاريخ 03 أفريل 2024 : أسباب بطلان عريضة الطعن بالإلتماس بإعادة النظر
تكون الوثيقة قاطعة في الدعوى متى كان لها تأثير حاسم ومباشر في وجه الفصل فيها، وتقدير مدى اكتساب الوثيقة لهذه الصفة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان استخلاصها قائمًا على أسباب مقبولة ولها أصل ثابت بالملف. إثبات علم الشخص الأمي بحقيقة التصرف الذي…
-
قرار تعقيبي عدد 45646.2022 بتاريخ 10/01/2023 : سريان أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين من تاريخ تسلم محضر البحث
لا تقوم مخالفة الإجراء المتعلق بعرض الملف على الادعاء العام متى ثبت تضمين الطلبات أو الملحوظات الكتابية بملف القضية، لأن النيابة العمومية لا تتجزأ ويكفي إيداع ملاحظات أحد أعضائها لاعتبار الإجراء متحققا.
-
قرار تعقيبي عدد24070 بتاريخ 07 جويلية 2021 : بدء أجل الإعلام بسقوط حق نفي الضمان مشروط بثبوت تسلم المؤمن لمحضر البحث بأثر كتابي
يُحتسب أجل الإعلام بسقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان من تاريخ تسلّمه الفعلي لمحضر البحث لا من تاريخ الإحالة أو المراسلة ما لم يثبت أن ذلك أدى إلى تسلم مادّي.
-
قرار تعقيبي عدد 25604 بتاريخ 30/06/2021 : اتصال القضاء بالدفوع غير المثارة سابقا يوجب عدم قبول إعادة طرحها
الدفوع المتعلقة بسقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان متى لم يتمسك بها الطاعن أمام محكمة التعقيب في الطعن السابق ولم تنظر فيها محكمة القانون، فإنها لا تقبل إثارتهـا من جديد في مرحلة لاحقة باعتبارها دفوعا تهم مصلحة الخصوم ولا تثيرها المحكمة من تلقاء…