Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
( Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à l'amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يستحق مرافق العربة التعويض بصفة آلية دون اعتبار لنسبة المسؤولية عن الحادث ما لم يثبت في حقه ارتكاب الخطأ الفاحش.
لا يترتب بطلان الاستئناف لمجرد التمسك بعدم تبليغ نسخة من عريضة الطعن ما دام المشرع لم يرتب جزاء على ذلك، وخاصة متى ثبت من وثائق الملف حصول الإعلام بالمستندات وفق الصيغ القانونية.
يُعتدّ في ضبط الاختصاص على قاعدة مقر المطلوب بوصفها معيارا حاسما في الاختصاص الترابي متى تمسّك بها الخصم منذ البداية ولم يثبت ما يفيد عدوله عنها.
تقوم حجية محضر المعاينة الودية في إثبات صورة الحادث متى كان مستوفيا لجميع موجباته القانونية ومصادقا عليه من طرفي الحادث، ولا يُلتفت إلى الطعن فيه بالادعاء المجرد بالمجاملة أو الافتعال دون مؤيدات جدية.
تقوم المسؤولية بالتناصف في حوادث الاصطدام من الخلف متى ثبت بتقييم الوقائع الفنية للبحث أن سبب الحادث راجع إلى خطأين متقابلين هما التوقف الفجئي دون موجب من جهة وعدم الانتباه أو عدم ترك مسافة الأمان من جهة أخرى.
عند ثبوت أن كيفية الاصطدام تندرج ضمن الحالة السابعة من صور الحوادث المنصوص عليها بمجلة التامين، فإن معيار توزيع المسؤولية يقوم على تحميل كل طرف نصف مسؤولية الحادث.
يثبت إعلام المؤمن بحصول الحادث داخل الأجل القانوني بكل وثيقة مكتوبة صادرة عنه أو مؤشر عليها منه وتتضمن بيانات الواقعة بما يجعل الدفع بعدم الإعلام في غير محله.
استحقاق غرامة الحرمان من الانتفاع في نطاق علاقة تعاقدية يقدّر على ضوء حدود الالتزام التعاقدي من حيث البداية والمدة، فلا يقضى بها عن فترة تتجاوز ما رخّص به العقد صراحة.
الرجوع في الاستئناف متى تمسك به المستأنف صراحة أمام المحكمة يتعين قبوله باعتباره إسقاطا لوسيلة الطعن.
يُعدّ الحادث حادثَ شغل متى كان حاصلا بسبب الشغل أو بمناسبته لعامل وهو في خدمة صاحب عمل، ويُستخلص ذلك من معيار الارتباط الوظيفي بالشغل دون توقف على سبب الحادث أو مكان وقوعه.
لا تنطبق أحكام فواجع الشغل والأمراض المهنية إلا على من تربطهم بالمؤجر علاقة تبعية قانونية، بما يجعل صفة الانتفاع بالتغطية الوجوبية مشروطة بثبوت تلك العلاقة.
لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد بيع موضوعه عقار أو حقوق عقارية إلا إذا كان مكتوبا بحجة ثابتة التاريخ قانونا ومسجلا بالقباضة المالية وفق الشرط الذي يقرره النص المنظم للإشهار.
يتوفر لمتضرر حادث الطريق أكثر من أساس قانوني للمطالبة بالتعويض بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، ويبقى له اختيار الأساس الذي يقيم عليه دعواه متى توفرت شروطه القانونية.
لا يُقضى بفسخ عقد الكراء بغاية البيع لعدم دفع المعاليم إلا إذا ثبتت المماطلة بتحقق شرط عدم الدفع لمدة ثلاثة أشهر بعد توجيه التنبيه وفق ما اتفق عليه بالعقد.
استحقاق التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل لا يتوقف على إثبات المتضرر لممارسة عمل فعلي ما دام النص القانوني لم يجعل دخل المتضرر أساسا إلزاميا للاحتساب وإنما اعتبر القدرة على العمل مناطا للتعويض.
لا يثار عدم الاختصاص الحكمي على أساس مبلغ أدنى من النصاب متى كان موضوع الدعوى عند القيام بها غير مقدر لتوقف تحديد الطلبات على نتيجة إجراء سابق، ويعتد بما آل إليه تقدير المدعي لطلباته عند تحريرها لا بما قضي به فعلا.
يترتب عن الرجوع في الاستئناف زوال الخصومة الاستئنافية وقبول إنهائها متى صدر الرجوع ممن له الصفة في الطعن وأُبدي للمحكمة على وجه صريح.
الرجوع في الاستئناف متى صدر صريحا من المستأنف أو من ينوبه قانونا يوجب على المحكمة التصريح بقبوله باعتباره إنهاء للخصومة الاستئنافية.