Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
( Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à l'amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم، وإلا كان قضاؤها معرضاً للنقض.
- تخوّل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 176 م م م ت لمحكمة التعقيب التصدّي للأصل إذا كان الطعن للمرّة الثانية لغير السبب الأول الواقع من أجله النقض ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وذلك اقتصادا في الإجراءات أو التعجيل بالبت في النزاع مهما كانت أسباب النقض…
- يُعدّ الحكم الصادر باسم مالك ثبتت وفاته باطلاً لانعدام أهليته، مما يوجب نقض القرار المعتمد عليه.
وجود شرط تحكيمي لا يمنع القاضي الاستعجالي من اتخاذ تدابير وقتية تحفظية متى كان الإجراء المطلوب لا يمس بأصل النزاع ولا يتضمن فصلا في الحق المتنازع عليه.
لا يجوز إثارة دفع شكلي أو مسألة إجرائية لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان مثيرها قد حضر وناقش في الأصل دون التمسك بها سابقا بما يجعله متناقضا مع مبدأ النزاهة في التقاضي.
نظر محكمة الاستئناف بوصفها محكمة إحالة يظل مقيدا بالأسباب التي تأسس عليها قرار النقض بحيث يمتنع عليها إعادة بحث ما حسم فيه نهائيا بقوة اتصال القضاء ولا تنظر إلا في النقاط التي انحصر فيها النقض.
لا يقبل الاستئناف العرضي إذا ثبت أن المستأنف ضده سبق له الطعن في الحكم نفسه بطريق الاستئناف الأصلي وصدر قرار برفض ذلك الاستئناف شكلا، لأن منع استئناف الحكم مرتين يحول دون إعادة إثارة الطعن بأي وصف.
الرجوع في الاستئناف حق يثبت لمن باشر الطعن وحده، باعتبار أن الطعن ملك للطاعن وله أن يعدل عن مواصلة إجراءاته، ولا تملك المحكمة عندئذ إلا الاستجابة لطلب الرجوع متى صدر ممن مارس الاستئناف.
التعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق برغبة من الزوجة لا يُقضى به للزوج إلا إذا ثبت أنه حُرم بسبب فصم العلاقة الزوجية من حماية مادية كانت توفرها له الرابطة الزوجية.
عدم تضمين عريضة الطعن بالاستئناف لعناوين الأطراف لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء البطلان على هذا الإخلال ولم يكن من شأنه تعطيل إجراءات الطعن.
منحة السكن المقصودة بأحكام الفصل 68 من م ا ش تتعلق بالمحضون وتندرج ضمن النظام العام، ولا يُقبل الرجوع فيها إلا إذا ثبت بسند ملكية أن للحاضنة مسكنا مستقلا مستجيبا للمرافق الضرورية لضمان حياة كريمة للمحضون.
لا يُعفى الأب من واجب إسكان الحاضنة مع المحضون إلا إذا ثبت تملك الحاضنة لمسكن مستقل تتوفر فيه مقومات العيش الكريم وليس مجرد منابات مشاعة لا تحقق شرط الاستقلالية والانفراد بالمسكن.
يخول القانون للمستأنف حق العدول عن مواصلة التتبع بالطور الاستئنافي عبر الرجوع في الاستئناف، ويترتب عن ممارسة هذا الحق انقضاء الخصومة الاستئنافية في حدود موضوعها.
عدم قيام المستأنف بإجراءات الاستئناف المحمولة عليه قانونا يجعل طعنه غير مستوف للصيغة القانونية الواجبة لقبوله.
ينقضي موضوع الطعن بالاستئناف متى كان القرار المطعون فيه قد استنفد كامل آثاره القانونية بحكم طبيعته الوقتية.
منحة السكن المحمولة على الأب باعتبارها حقا متصلا بالمحضون لا يُعفى منها إلا إذا ثبت أن للحاضنة مسكنا خاصا مستقلا تتوفر فيه جميع مقومات العيش الكريم.
لا تُسند منحة السكن للحاضنة إلا عند عدم ثبوت توفر مسكن مستقل وخاص لها، ويبقى عبء إقامة هذا الشرط على من يدفع بعدم الاستحقاق ويؤدي تجرد الدفع عن المؤيدات إلى طرحه.
إن شروط تسجيل دعوى المعارضة تهمّ الدعاوى التي يقدّمها المحامي بوصفه نائب الطرف المعني، ولا تنسحب على دعاوى الطلاق وفروع مادة الأحوال الشخصية التي استثناها المشرّع صراحة من وجوبية انابة محامي، فلا يُشترط لتقديم طلب غرم الضرر الناجم عن الطلاق سلوك شكلية تسجيل…
يترتب بطلان إجراءات التبليغ إذا لم يقع احترام أجل الحضور القانوني المقرر بحسب موطن المطلوب، ما لم يقع تصحيح الإجراء وفق القواعد المنظمة لنقائص محضر الاستدعاء.
إن الطلاق إنشاء من أحد الزوجين يظل حقا مطلبيا لا يملك الطرف المقابل تعطيله بالمعارضة، ويقتصر حقه على المطالبة بجبر الضرر الناجم عن تعسف استعمال هذا الحق.