Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 146

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel

Jurisprudence appliquant cet article 14

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 61992.2023 بتاريخ 22/10/2024 : عدم قبول الاحتجاج بأحكام المجلة التجارية عند خضوع إجراءات التسوية القضائية للقانون عدد 34 لسنة 1995

    Jurisprudence J P 61992/2024 22 octobre 2024

    تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التسوية القضائية يتم بالرجوع إلى تاريخ افتتاحها، فمتى افتتحت في ظل القانون عدد 34 لسنة 1995 بقي هذا القانون هو المنطبق إلى حين استكمال الإجراءات ولا يقبل الاحتجاج بأحكام لاحقة لا تنطبق على النزاع.

  2. قرار تعقيبي عدد 64449.2023 بتاريخ 08/05/2024 : لا يجوز استرجاع مبالغ النفقة متى كان استحقاقها قائما بسبب قانوني إلى حين صيرورة الطلاق باتا

    Jurisprudence J P 64449/2024 8 mai 2024

    النفقة المقضي بها للزوجة المدخول بها تعد نفقة زوجة قائمة على سبب قانوني يتواصل خلال قيام العلاقة الزوجية ولا ينقضي إلا بصدور طلاق بات وانقضاء أجل العدة المحتسب من تاريخ صيرورة الطلاق باتا.

  3. قرار تعقيبي عدد 44412 بتاريخ 13/03/2023 : عدم سقوط حق حامل الكمبيالة تجاه قابلها بتحرير الاحتجاج خارج الأجل

    Jurisprudence J P 44412/2023 13 mars 2023

    أجل تنفيذ الأمر بالدفع يحدده القانون مباشرة بمقتضى النصوص المنظمة للإعلام والتنفيذ والطعن، ولا يتوقف نفاذه على تضمين القرار ذاته تنصيصا مستقلا على ذلك الأجل.

  4. قرار تعقيبي عدد 315340 بتاريخ 14 فيفري 2023 : حجية قرار التوظيف الإجباري كـسند تنفيذي مستقل لبطاقة الإلزام

    Jurisprudence J P 2023/315340 14 février 2023

    بطاقة الإلزام الجبائية تعتبر سندًا تنفيذيًا مستقلًا مستمدًا من قرار التوظيف الإجباري، ولا تتوقف صحته على تبليغ الحكم الابتدائي ما لم يصدر حكم بات مخالف له ,قواعد مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هي الواجبة التطبيق في مادة التوظيف والاستخلاص، وتعلو على القواعد…

  5. قرار تعقيبي عدد 14728 بتاريخ 25 نوفمبر 2021: طلب أصلي- طلب جديد - مفعول انتقالي-محكمة الدرجة الأولى - محكمة الاستئناف

    Jurisprudence J P 2021/14782 25 novembre 2021

    يعد جديدا الطلب الذي لم يعرض على محكمة الدرجة الأولى ويثار لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية وهو ما لا يجيزه الفصل 148 من م م ت أما أن يحافظ الطاعن على نفس الطلب الذي عرضه أمام محكمة الدرجة الأولى ولا يطلب من محكمة الطعن سوى إعادة احتساب الغرم على ضوء المعطى…

  6. قرار دوائر مجتمعة عدد14728مؤرخ في25 نوفمبر2021 : التعويض عن ضرر نتج عن حادث مرور

    Jurisprudence J P 2021/14728 25 novembre 2021
  7. قرار تعقيبي عدد 27814.2020 بتاريخ 10/11/2021 : انتفاء الشغب بين الشركاء على الشياع ما لم يثبت تجاوز المنتفع لقدر حصته

    Jurisprudence J P 27814.2020/2021 10 novembre 2021

    يترتب عن الاستئناف نقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية بما يخول لها إعادة تكييف الوقائع تكييفا قانونيا سليما في نطاق المفعول الانتقالي للاستئناف.

  8. قرار تعقيبي عدد 30918 بتاريخ 22/10/2021 : لا يقبل إيقاف التنفيذ بدعوى إشكال تنفيذي إلا باتباع الإجراءات الخاصة التي أقرّها المشرّع

    Jurisprudence J P 30918/2021 22 octobre 2021

    طلب إيقاف تنفيذ حكم باتّ لا يُستجاب إليه متى لم يُقدَّم وفق الفصول الخاصة التي ضبطها المشرّع لإيقاف التنفيذ باعتبارها إجراءات آمرة متصلة بالنظام العام لا يجوز الالتفاف عليها بتكييف الطلب كإشكال تنفيذي.

  9. قرار تعقيبي عدد 20227.2020 بتاريخ 21/10/2020 : استصدار الأمر بالدفع على أساس الكمبيالة لا يتوقف على تحرير محضر احتجاج

    Jurisprudence J P 20227.2020/2020 21 octobre 2020

    استصدار الأمر بالدفع في مادة الكمبيالة يخضع للشروط العامة المنصوص عليها بالفصلين 59 و60 من م م م ت، ويكفي توجيه محضر إنذار بالدفع لاستصداره دون اشتراط تحرير محضر احتجاج بالامتناع عن الدفع.

  10. قرار تعقيبي عدد 20227.2020 بتاريخ 21-10-2020 : استصدار الأمر بالدفع على أساس الكمبيالة لا يتوقف على تحرير محضر احتجاج لعدم الدفع

    Jurisprudence J P 20227/2020 21 octobre 2020

    يستند استصدار الأمر بالدفع في مادة الكمبيالة إلى القواعد العامة الواردة بمجلة المرافعات متى استوفي الدائن شروط الإنذار، ولا يشترط لذلك تحرير محضر احتجاج لعدم الدفع.

  11. قرار تعقيبي عدد 62082.2018 بتاريخ 19/12/2018 : نظر محكمة الاستئناف في صفة المدعو للجلسة العامة قبل استقرار الطعن بالاستئناف في حكم الملكية يشكل خرقا للمفعول التوقيفي للاستئناف

    Jurisprudence J P 62082.2018/2018 19 décembre 2018

    المفعول التوقيفي للاستئناف يقتضي من محكمة الموضوع عدم ترتيب آثار حكم ابتدائي مطعون فيه بالاستئناف متى كانت المسألة التي تأسس عليها الحكم محلّ نزاع أوليّ مؤثر في الفصل في الدعوى.

  12. قرار تعقيبي عدد 64217.2018 بتاريخ 07/11/2018 : اعتبار انعدام التواطىء عذرا شرعيا يجيز للمعقول تحت يده تقديم تصريحه أمام محكمة الدرجة الثانية

    Jurisprudence J P 64217/2018 7 novembre 2018

    يُخوِّل الفصل 339 من م م م ت للمعقول تحت يده، متى توفر له عذر شرعي، تقديم تصريحه أو تلافي نقصه أو إرفاق المؤيدات ما دامت القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعة.

  13. قرار تعقيبي عدد 4 بتاريخ 04/07/2017 : عدم جواز مناقشة الدعوى الجزائية بالتعقيب عند صيرورة الإدانة باتة لعدم طعن المتهم

    Jurisprudence J P 4/2017 4 juillet 2017

    لا يجوز إثارة مطاعن ترمي إلى مناقشة الدعوى الجزائية بالتعقيب متى صارت الإدانة باتة لعدم طعن المتهم فيها، لأن حجية الحكم الجزائي في هذا النطاق تمنع إعادة الجدل في ثبوت الخطأ الجزائي ومؤدّاه.

  14. قرار تعقيبي عدد 18594 بتاريخ 24/06/2002 : منع تغيير المكرى لا يطبق على إطلاقه إلا بقدر ما يحقق فائدة مشروعة دون إضرار بطبيعة المكرى

    Jurisprudence J P 18594/2002 24 juin 2002

    الشرط التعاقدي الذي يمنع تغيير المكرى لا يُعمل به على إطلاقه إلا بالقدر الذي يحقق فائدة لمشترطه أو يرتب حماية لمحل العقد، أما إذا خلا من الفائدة أو استُعمل استعمالا مغاليا فإنه يكون مخالفا لمقصود التعاقد.