Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Les jugements sont rendus par trois magistrats à la majorité des voix. Le président recueille les avis en commençant par le juge le moins ancien, il donne son avis le dernier.
S'il se forme plus de deux opinions, le juge le moins ancien est tenu de se rallier à l'une des deux opinions émises par ses collègues.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون القرار قاصر التسبيب ومخالفا لمقتضيات التعليل إذا بتّ في أصل دعوى التعويض دون أن يبيّن موقفه من الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن رغم كونه دفعا مؤثرا في النزاع.
تضمين الحكم أو محضر الجلسة المتضمن لنصه أسماء القضاة المتفاوضين والصادر عنهم يعد من البيانات الإجرائية الجوهرية التي تمكّن من التثبت من صدور الحكم عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وفق القانون.
تقدير توفر حالة الإستثناء من الضمان عند الدفع بالسياقة دون رخصة يقتضي الإحتكام حصرا إلى محضر البحث الجزائي بوصفه الوثيقة الرسمية المرجعية المثبتة للوقائع المؤثرة في قيام الحق في التعويض.
محكمة الإحالة تكون مقيّدة بأسباب النقض ولا يجوز لها العدول عن نطاقها عند إعادة النظر في النزاع.
إقرار المؤجر بالعلاقة الشغلية دون تحديد عناصرها الجوهرية لا يكفي لاعتبار مدة العلاقة الشغلية ثابتة، لأن الإقرار المؤاخذ به يجب أن يكون صريح الدلالة وصادرا عن قصد واختيار.
ثبوت العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، ولا يغني ذلك عن وجوب استكمال وسائل التحقيق كلما تعلّق النزاع بتحديد بداية العلاقة ومدتها وطبيعتها الوقتية أو المسترسلة.
تقتضي المبادئ العامة للقانون المضمنة بمجلة الإلتزامات والعقود أنه إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها وأنه لا اجتهاد في صورة وضوح النص سيما لا سيما إذا أفضى الاجتهاد إلى إمكانية إعفاء المطالب بالأداء من دفع معاليم وإتاوات نافذة بمقتضى القانون وهو أمر…
لا يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بدفع التعويضات في صورة عدم التأمين إلا ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفقرة أ من الفصل 120 م ت والتي تفترض وجود عقد تأمين سابق على الحادث تعذر التعويل عليه لبطلانه أو لانتهاء صلوحيته أو لفسخه أو لإيقاف العمل به في…