Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Le président a la police de l'audience; il ordonne l'expulsion de ceux qui la troublent et entravent la marche des débats;
il dresse, séance tenante, procès-verbal contre ceux qui outragent le tribunal et les défère devant le Procureur de la République.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لتسليط جزاء الفصل 341 م م م ت باعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل أن يثبت عدم تقديمه للتصريح أو تقديمه لتصريح كاذب، أما ثبوت إيداع التصريح الكتابي بكتابة المحكمة في الأجل المقرر قانونا فينفي موجب هذا الجزاء.
تفسير أحكام تدخل صندوق ضمان حوادث المرور يقتضي قراءة شاملة لمنظومة مجلة التأمين بما يمنع إخراج صورة عدم التأمين المطلق من نطاق تدخل الصندوق متى لم ينص المشرع صراحة على استبعادها من حالات التغطية.
الدفوع المتعلقة بسقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان متى لم يتمسك بها الطاعن أمام محكمة التعقيب في الطعن السابق ولم تنظر فيها محكمة القانون، فإنها لا تقبل إثارتهـا من جديد في مرحلة لاحقة باعتبارها دفوعا تهم مصلحة الخصوم ولا تثيرها المحكمة من تلقاء…
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية، بما في ذلك في المرحلة الاستقرائية، يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تخضع ممارسته لرقابة محكمة التعقيب متى استند القرار إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وكان متماشيا مع المنطق والقانون ومعللا تعليلا واضحا.
لا يقبل الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن إذا لم يثبت بالملف أنه أُثير صراحة في أحد أطوار التقاضي، ولا يكفي الإحالة العامة على دفوعات مزعومة دون قيام دليل كتابي عليها ضمن وثائق القضية.
يُحدَّد مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على سبيل الحصر، فلا يُطالَب إلا في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث أو في حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالفقرة "أ" من الفصل 120 والاستثناءات من الضمان مناط الفصل 118.
تكييف التحكيم وإن كان من صميم عمل القاضي لتحديد النصوص المنطبقة، فإنه لا يبرر لمحكمة الإبطال تجاوز الوقائع المعروضة عليها أو إقحام تكييف جديد يغيّر الإطار القانوني للنزاع على خلاف ما بُني عليه القرار التحكيمي.