Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
La récusation de l'expert est inopérante si le motif de récusation est le fait de la partie qui l'invoque et ce, postérieurement à sa nomination.
Toutefois, la récusation est admise si les motifs "se sont produits"(*) à l'expiration du délai visé à l'article précédent et sont étrangers à la partie qui les invoque ou si cette partie démontre qu'elle n'en a eu connaissance qu'après l'expiration de ce délai.
(*) Rectificatif au JORT n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إن الاستجلاب بداعي الشبهة الجائزة لا يمس من حيث المبدأ بصحة الأعمال الإجرائية السابقة لصدور قرار الاستجلاب، ولا يترتب عنه بطلان تلك الأعمال إلا إذا قام موجب خاص للبطلان وفق القواعد العامة المنظمة للبطلان الإجرائي.
إجراء الإستجلاب المكرس للفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يؤثر في صحة الأعمال السابقة لصدور قرار الإستجلاب، وتظل تلك الأعمال صحيحة قانونا ما لم يقم سبب خاص يوجب التصريح ببطلانها على معنى الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
الإذن على عريضة في تكليف خبير يعد عملا قاطعا لمدة التقادم المسقط في دعوى غرم الضرر بما يمنع الحكم بسقوط الحق بمرور الزمن متى ثبت اتخاذه قبل انقضاء الأجل.
لا يسري أجل المعارضة في انتخاب الخبير المنصوص عليه بالإجراءات الجزائية إلا من تاريخ الإعلام المستوفي لشروطه الشكلية، ولا يقوم العلم الفعلي مقام الإعلام ولا يرتب بدء الآجال الناقصة.