Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les uns contre les autres, à moins que la réunion des dividendes donnés par ces faillites n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoires. En ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014
Article 549
LIVRE IV — DU CONCORDAT PREVENTIF ET DE LA FAILLITE › TITRE II — DE LA FAILLITE › CHAPITRE V — Des droits spéciaux qui peuvent être invoqués contre la faillite › Section I. - Des créanciers ayant plusieurs codébiteurs
Jurisprudence appliquant cet article 3
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83432.2019 بتاريخ 20/5/2020 : تقادم دعوى الدين التجاري يخضع للأجل العام عند ثبوت قيام العلاقة بين تاجرين
لا يُقبل الدفع بعدم توفر شروط ختم الفلسة كوسيلة دفاع في نزاع المديونية متى كان الحكم بختم الفلسة قائما ونافذا، إذ يكون طريق منازعته حصرا عبر دعوى أصلية بطلب الرجوع في الحكم وفق الصيغة التي رسمها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83432.2019 بتاريخ 20/05/2020 : عدم قبول الدفع ببطلان حكم ختم الفلسة في إطار نزاع مديونية لكون الطعن فيه يكون بدعوى أصلية
لا يُقبل الدفع بعدم توفر شروط ختم الفلسة لإهدار آثار الحكم القاضي به ضمن نزاع المديونية، لأن مراجعة ذلك الحكم لا تكون إلا عبر دعوى أصلية مخصصة لذلك ما دام الحكم نافذا ويتمتع بقوة تنفيذية.
-
قرار تعقيبي عدد 83432.2019 بتاريخ 20/5/2020 : المطالبة بالدين التجاري لا تخضع للتقادم السنوي إلا إذا قامت علاقة تاجر بغير تاجر
لا يُقبل الدفع بعدم توفر شروط ختم الفلسة في نزاع المديونية كدفع عارض ما دام حكم ختم الفلسة نافذا، لأن منازعة شروطه تكون عبر دعوى أصلية ووفق طريق الرجوع المقرر قانونا.