lois.tn

Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014

Article 410 bis

LIVRE III(1) — DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DU CHEQUE › CHAPITRE III — Du chèque › Section X. - Dispositions générales et pénales(1)

(Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août 1985) Tout établissement bancaire qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable du dommage résultant pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 3

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81023 بتاريخ 01/03/2021 : عدم قبول الطعن القائم على تحريف مضمون مؤيدات لم تدعم بها الطاعنة مطلبها بعد سحبها من الملف

    Jurisprudence J P 81023/2021 1 mars 2021

    رقابة محكمة التعقيب على قضاء الأصل تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون عند تقدير الأدلة والطلبات والدفوع دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع إلا بالقدر الذي يقتضيه التثبت من سلامة التعليل القانوني.

  2. قرار تعقيبي عدد 68893 بتاريخ 17/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن ينطلق من يوم ارتكاب الجنحة

    Jurisprudence J P 68893/2018 17 mai 2018

    سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح ينطلق من يوم ارتكاب الجريمة ولا يعلقه إلا الموانع القانونية والمادية، فإذا انقضى الأجل القانوني قبل إثارتها تعين الحكم بالسقوط.

  3. قرار تعقيبي عدد 68893 بتاريخ 17/05/2017 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يترتب عنه النقض الجزئي بدون إحالة عند انتفاء موجب إعادة النظر

    Jurisprudence J P 68893/2017 17 mai 2017

    سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن ينطلق احتسابه من يوم ارتكاب الجريمة في الجنح ويترتب عند انقضاء الأجل القانوني دون قيام ما يعلقه أو يقطعه انقضاء التتبع باعتباره من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.