Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014
LIVRE III(1) — DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DU CHEQUE › CHAPITRE III — Du chèque › Section I. - De la création et de la forme du chèque
Le chèque contient :
1) la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3) le nom de celui qui doit payer (tiré);
4) l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5) l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6) la signature de celui qui émet le chèque (tireur).
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حيث أن القوانين لا تنسخ إلا بقوانين بعدها إذا نصت المتأخرة على ذلك نصا صريحا أو كانت منافية لها أو استوعبت جميع فصولها.
طالما ارجعت الصكوك بدون خلاص فان دلك ادى الى عدم الوفاء بالدين قي اجله و هو ما يغني عن النظر في طرق الاستخلاص و يفتح المجال للالتجاء الى شركة التامين طالما تحققت شروط هدا التامين
يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المقدار وثابتا بصفة قاطعة وأن يكون سنده سالما من كل منازعة جدية تنال من حجيته وتجعله غير صالح للمطالبة بالإجراءات المختصرة.
لا يكون تضمين التنصيص على حصول الاغلبية المطلقة وجوبيا إلا في الاحكام الصادرة بالاعدام او السجن بقية العمر، أما في غير ذلك فتفترض الاغلبية البسيطة ولا يعد غياب التنصيص عليها من البيانات الوجوبية التي جاء بها الفصل 168م ا ج.
قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت العلاقة السببية المباشرة بين الخطإ والضرر، فلا يكفي ثبوت الخطإ في ذاته للحكم بالتعويض متى لم يثبت أنه كان السبب الحاسم والمباشر في حصول الضرر.
عدم التنصيص على عدد ترسيم التاجر بالسجل التجاري صلب محضر التبليغ لا يترتب عنه بطلان إذا كان النص الذي أوجب التنصيص لم يرتب جزاء على الإخلال به.
يترتب بطلان الحكم إذا تضمنت النسخة القانونية اختلافا في تركيبة الهيئة مقارنة بما هو ثابت بمحضر جلسة التصريح بالحكم، متى تعلق الاختلاف ببيان ممثل النيابة العمومية الذي حضر الجلسة وتلقى المرافعات.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح ينطلق من يوم ارتكاب الجريمة ولا يعلقه إلا الموانع القانونية والمادية، فإذا انقضى الأجل القانوني قبل إثارتها تعين الحكم بالسقوط.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن ينطلق احتسابه من يوم ارتكاب الجريمة في الجنح ويترتب عند انقضاء الأجل القانوني دون قيام ما يعلقه أو يقطعه انقضاء التتبع باعتباره من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.