Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 – Est puni, de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende égale à la valeur du gain obtenu, toute personne de celles visées à l’article précédent, qui prend ou reçoit pour elle-même ou pour un tiers un intérêt quelconque de quelque manière que ce soit, dans une affaire dont elle avait en tout ou partie l’administration, la surveillance ou la garde, ou qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont elle était chargée d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 97
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section III – La concussion
Jurisprudence appliquant cet article 12
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 95375 بتاريخ 03/11/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام عند توجيه التهمة دون بيان القرائن
يشترط لإحالة المتهم على المحكمة المختصة أن يتضمن قرار دائرة الاتهام بيانا للقرائن الكافية على اتجاه التهمة وأن يحدد بدقة الأفعال المنسوبة إليه بما يسمح باستخلاص قيام عناصر الجريمة على أساس تعليل فعلي غير مجمل.
-
قرار تعقيبي عدد 96928 بتاريخ 14/07/2020 : انطباق جريمة الاستيلاء على الأموال العمومية متى كانت الأموال تحت يد الموظف بسبب وظيفته ولو كلف بالمهمة بصفة عرضية
تنطبق أحكام الفصل 99 من م ج متى ثبتت صفة الموظف العمومي وثبت أن المال العمومي كان تحت يده بسبب وظيفته وأن فعل الاستيلاء قد تحقق، ولا ينفي قيام هذه الأركان كون التكليف بالمهمة وقتيا أو عرضيا.
-
قرار تعقيبي عدد 91886 بتاريخ 16/6/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تطابق أسماء أعضاء الهيئة الممضية مع الهيئة التي تلقت المرافعة
يعدّ استيفاء البيانات الإلزامية للحكم الجزائي المتعلقة بتركيبة المحكمة وأسماء الحكام الذين حضروا وتلقوا المرافعة وأمضوا النسخة الأصلية إجراء أساسيا من إجراءات النظام العام، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 81386/81383 بتاريخ 17/12/2019 : عدم قيام جريمة الفصل 96 عند انتفاء الصفة المخولة لاستغلالها
لا تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجنائية إلا إذا ثبتت صفة الموظف العمومي المخولة قانونا لإجراء العمل محل التتبع وثبت معها استغلال تلك الصفة لإستخلاص فائدة لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة.
-
قرار تعقيبي عدد 82572 بتاريخ 03/04/2019 : استخلاص نية الاتجار في جريمة مسك مادة مخدرة من القرائن الواقعية الثابتة بالملف
تقدير القرائن الواقعية واستخلاص قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تعليلها مبسطا ومستساغا ومعبّرا عما ترسّخ بوجدانها من قناعة وفق أحكام الفصلين 150 و 168 من م.ا.ج.
-
قرار تعقيبي عدد 66858 بتاريخ 05/04/2018 : جدل موضوعي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس القرار على تعليل قانوني له أصل ثابت بالأوراق
تقدير وقائع الدعوى وموازنة الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 71840 بتاريخ 06/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الأدلة متى كان قرار دائرة الإتهام معللا تعليلا كافيا
تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع أو حفظها.
-
قرار تعقيبي عدد 60003 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان القرار عند تضارب اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية
يعدّ التنصيص على هوية ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الوجوبية بالحكم شرطا جوهريا لصحته، وأي مخالفة لهذه البيانات تمسّ قواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 497107 بتاريخ 20/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون مناقشة تقديرها لقيام الركن المعنوي
إن تقدير مدى توافر الركن المعنوي للجريمة يدخل في نطاق السلطة المطلقة لدائرة الاتهام باعتبارها جهة تحقيق واتهام تتولى جمع الأدلة والموازنة بينها والترجيح للوصول إلى النتيجة المنطقية التي تبني عليها قرارها.
-
قرار ابتدائي عدد 61373 بتاريخ 03/06/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطإ الفادح
إذا تمسّك المؤجر بوجود خطإ فادح لتبرير إنهاء العلاقة الشغلية ولم يثبت قيامه بما يكفي قانونا لإسناده للعامل، اعتُبر القطع واقعا دون سبب حقيقي وجدي وموجبا لاعتبار الطرد تعسفيا.
-
قرار تعقيبي عدد 21679 بتاريخ 19/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 28679 بتاريخ 05/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة التسبيب دون مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الحجج
تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية ووسائل الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.