Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Sont punis d’emprisonnement pendant quinze ans et d’une amende égale aux restitutions, les fonctionnaires publics ou assimilés, qui seront coupables de concussion en ordonnant de percevoir, ou en exigeant ou en recevant ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû aux administrations dont ils dépendent ou par elles. Il peut leur être fait application des peines accessoires édictées par l’article 5 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 95
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section III – La concussion
Jurisprudence appliquant cet article 10
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 97784 بتاريخ 29/09/2020 : صفة المشتكى به لا تعتبر مانعا يعلق سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن
تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية يقتصر على قيام مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارستها، ولا يمتد إلى الموانع المترتبة عن إرادة المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 96973/97318/97130 بتاريخ 23/06/2020 : سلطة محكمة الأصل في تكييف الأفعال تبقى مشروعة متى استندت إلى تعليل سائغ دون تحريف للوقائع
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي ينتهي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار ذلك من قبيل الجدل الموضوعي الخارج عن نطاق رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 96924 بتاريخ 23/06/2020 : انحصار نظر دائرة الإحالة بعد النقض في حدود المطاعن المقبولة
يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض والإحالة إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن فقط دون سواها.
-
قرار تعقيبي عدد 87976/87972 بتاريخ 04/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح دون التثبت من انتفاء المانع القانوني الموجب لرفضه
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل ما لم يثبت تحريف الوقائع أو قيام تعليل فاسد يمس سلامة الاستنتاج القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 70236 بتاريخ 22/10/2019 : انتفاء القصد الجنائي يمنع إعادة تكييف الفعل إلى السرقة
إذا خلصت محكمة الموضوع إلى انتفاء الركن المعنوي للجريمة من خلال عناصر الملف، فإنها تكون قد مارست سلطتها التقديرية في تكييف الوقائع بما يمنع حملها على تكييف آخر.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 82649 بتاريخ 17/05/2019 : اختلاف منطوق القرار مع محضر جلسة التصريح به يوجب نقضه
تختص محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، مع التزامها بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما اقتضى الأمر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 74549 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بسلامة التعليل
تقدير الأدلة وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 42322 بتاريخ 24/11/2016 : صفة الموظف العمومي تقوم قانونا في حق رئيس الجمهورية على معنى التعريف الواسع بالفصل 82 من المجلة الجزائية
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتضمن مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن الأوجه المحصورة قانونا، ولا يكفي التمسك العام بإغفال الأبحاث أو بسوء تطبيق القانون دون تعيين عناصر الإغفال أو تحديد النص المخروق ووجه خرقه.
-
قرار تعقيبي عدد 45587/45397 بتاريخ 20/10/2016 : قرار الحفظ لا يكتسب حجية تمنع النيابة العمومية من الرجوع عنه ما لم تنقض الدعوى العمومية
قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية يظل قرارا إداريا لا يتمتع بحجية، بما يخول لها الرجوع عنه وتحريك الدعوى العمومية من جديد كلما جدّت معطيات أو وثائق، ما لم تكن الدعوى قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 36477 بتاريخ 26/02/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد إعادة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان قرار دائرة الاتهام معللا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
القرار الصادر في المرحلة الاستقرائية يخضع لمبدأ حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير ما دام التسبيب منسجما مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.