Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Si le fonctionnaire public ou assimilé a provoqué la corruption, la peine prévue à l’article 83 de ce code sera portée au double.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 84
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section II - De la corruption
Jurisprudence appliquant cet article 42
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84872 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى تأسس قضاؤها على تعليل سليم
تقدير الوقائع وفحص الأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تأسيس الحكم مبنيا على الوقائع الصحيحة الثابتة بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 86058 بتاريخ 14/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك الجدل موضوعيا، إذ تقتصر رقابة التعقيب على حسن تطبيق القانون وعلى سلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 91214.2019 بتاريخ 09/08/2019 : لا تقوم جريمة التوسط في الارتشاء متى ثبت أن الوقائع لا تتضمن إيصال رشوة لموظف بل تنصرف إلى التحيل
لا يسوغ قانونا الجمع بين تكييف التوسط في الارتشاء وتكييف التحيل على نفس الوقائع متى كان المشروع المنسوب للمتهم يقوم على إيهام بوقائع غير قائمة، لأن التوسط في الارتشاء يفترض وجود منفعة حقيقية مرتبطة بعمل وظيفي بينما التحيل يقوم على مشروع وهمي.
-
قرار تعقيبي عدد 91214.2019 بتاريخ 09/08/2019 : انتفاء أركان الإحالة الجزائية متى كذّبتها المعطيات الفنية الثابتة بالملف
يكون قرار دائرة الاتهام مشوبا بتحريف الوقائع إذا بُني على استقراءات تُناقض معطيات فنية ثابتة بالملف من شأنها نفي التواصل أو الاجتماع أو الصلة بين الأطراف، بما يفقد التهم المحالة سندها الواقعي اللازم لقيام أركانها القانونية.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 82649 بتاريخ 17/05/2019 : اختلاف منطوق القرار مع محضر جلسة التصريح به يوجب نقضه
تختص محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، مع التزامها بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما اقتضى الأمر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 25/02/2019 : بطلان الإقرار إذا ثبت صدوره تحت الضغط المعنوي
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الضمانات الأساسية لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 11/02/2019 : بطلان الإقرار المنتزع تحت الضغط المعنوي
يكون قرار دائرة الاتهام عرضة للنقض لضعف التعليل متى اكتفى بنقل حرفي لقرار ختم البحث دون إعمال رقابته على أعمال التحقيق ودون استقراء مستقل لعناصر الملف بما يحقق وظيفته كدرجة تحقيق ثانية.
-
قرار تعقيبي72560 بتاريخ 02/01/2019 : النزول بالعقاب في جريمة ارتشاء موظف عمومي لا يجوز أن يتجاوز الحد الأدنى القانوني بعد تطبيق ظروف التخفيف
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي تمحيص عناصر الملف دون تحريف ثم الموازنة بينها والترجيح قبل تسليط حكم القانون على الوقائع وفق الضوابط التي حددها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 71279 بتاريخ 06/11/2018 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدني كفاعل أصلي في جريمة الحق العام متى كانت مرتبطة عضويا بجريمة منسوبة لعسكري
يُستخلص الاختصاص النوعي للمحاكم العسكرية من القراءة المشتركة لأحكام الفصل 5 من م م ع ع والفصل 8 من م م ع ع باعتبار أن اختصاصها لا يقتصر على جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين بل يمتد إلى محاكمة المدنيين إذا انطبق عليهم الوصف الذي حدده الفصل 8.
-
قرار تعقيبي عدد 71956 بتاريخ 02/11/2018 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال قرائن الإدانة دون بيان وجه استبعادها
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية مشروطة بتسبيب حكمها تعليلا يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال عبر استعراض عناصر الإدانة والبراءة وإجراء الموازنة بينها دون إغفال لما هو جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 69197 بتاريخ 30/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة
يتعين على محكمة الإحالة الالتزام بحدود النقض، وذلك بتدارك أوجه القصور التي بُني عليها قرار النقض وعدم إعادة إصدار قرار جديد يتضمن نفس النقص في التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 58382 بتاريخ 15/02/2018 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية لتقدير القرائن
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن ينتهي في حقيقته إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والقرائن وترجيحها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق الاجتهاد التقديري لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 61665 بتاريخ 07 فيفري 2018 : جريمة الارشاء و الارتشاء
-
قرار تعقيبي عدد 61377 بتاريخ 21/12/2017 : يوجب نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفاله الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل
يعدّ تعليل الأحكام شرطا لازما لصحتها ولا يكون مستوفيا قانونا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53207 بتاريخ 28/11/2017 : جريمة الارتشاء لا تقوم إلا إذا كان المقابل مطلوبا نظير عمل من خصائص الوظيفة
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح قرائن البراءة أو الإدانة من إطلاقات قاضي الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أوراق الملف ولم يتضمن خرقا للقانون أو خطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 58833 بتاريخ 28 نوفمبر 2017 : الجريمة المثارة - الكمين
-
قرار تعقيبي عدد 41956 بتاريخ 23/05/2017 : لا تقوم الإثارة للجريمة بمجرد حضور الباحث بإذن من النيابة العمومية ونسخ الورقات النقدية لمعاينة جريمة متلبس بها
مجرد حضور أعوان الضابطة العدلية بمكان الواقعة بإذن من النيابة العمومية وقيامهم بنسخ الورقات النقدية لا يندرج ضمن الإثارة للجريمة متى انحصر تدخلهم في إجراءات المعاينة القانونية وتسجيل ردة فعل المشتبه به دون التأثير على إرادته في القبول من عدمه.
-
قرار تعقيبي عدد 43238 بتاريخ 10/01/2017 : عدم قيام تحريف الوقائع متى استندت محكمة الأصل إلى مؤيدات متعددة ضمن سلطتها التقديرية
لا يثبت تحريف الوقائع متى كان استخلاص محكمة الأصل لقيام الإدانة مبنيا على جملة من المؤيدات التي استمدتها من أوراق الملف في نطاق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 30302 بتاريخ 04/01/2017 : قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجوبا مقام المتضرر أو من آلت إليه الحقوق لاسترجاع المنافع المحمولة على الغير المسؤول
إذا كان النص الخاص بالضمان الاجتماعي يقرر أن المنافع المحمولة من الصندوق يتحملها الغير المسؤول عن الضرر، فإن الصندوق يقوم وجوبا مقام المتضرر أو من آلت إليه الحقوق عند الوفاة في الرجوع على ذلك الغير لاسترجاع المصاريف الناتجة عن الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 46621 بتاريخ 06/10/2016 : سلطة دائرة الاتهام في ترجيح أدلة الإدانة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
دائرة الاتهام تتمتع بمطلق الحرية في تقدير الأدلة والموازنة بينها لترجيح الإدانة أو البراءة متى كان استنتاجها مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.