lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 77

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA SURETÉ INTÉRIEURE DE L’ÉTAT

Si une bande, armée ou non, commet des violences contre les personnes ou contre les propriétés, chacun de ses membres est puni de dix ans d’emprisonnement.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 5164 بتاريخ 27/5/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم الأدلة

    Jurisprudence J P 5164/2020 27 mai 2020

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى استند التعليل إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وكان سائغا ومؤدّيا إلى النتيجة المنتهى إليها.

  2. قرار تعقيبي عدد 97007 بتاريخ 27/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 97007/2020 27 mai 2020

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.

  3. قرار تعقيبي عدد 26568 بتاريخ 26/9/2018 : نقض الإدانة الجزائية عند قصور التسبيب الناتج عن عدم موازنة الأدلة

    Jurisprudence J P 26568/2018 26 septembre 2018

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل متى كان ذلك مؤسسا على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف، ولا يمتد إليه رقابيا نظر محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 64775 بتاريخ 08/12/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى سلطة قاضي الأصل في تقدير صدقية الشهادة متى كان التعليل كافيا ومستساغا

    Jurisprudence J P 64775/2017 8 décembre 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لإثبات الإدانة أو نفيها يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل، شريطة أن يقوم ذلك على تعليل يبين الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة المعتمدة.

  5. قرار تعقيبي عدد 44442 بتاريخ 20/10/2016 : بطلان قرار الإحالة عند قصور التعليل عن بيان عناصر الإدانة

    Jurisprudence J P 44442/2016 20 octobre 2016

    تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص في ثبوت الجريمة أو نفيها استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف.