Le présent code détermine pour chaque infraction le maximum de la peine encourue. Le minimum de chaque peine est déterminé par ses articles 14 et 16.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 6
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE II – DES PEINES ET DE LEUR EXÉCUTION
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 10453/34 بتاريخ 02/10/2020 : يترتب النقض إذا أهملت محكمة الاستئناف سنّ المتهم القاصر عند تعيين جهة الاختصاص
قواعد الاختصاص بالنظر من النظام العام باعتبارها من الإجراءات الأساسية، ويترتب على مخالفتها أو تسبيبها بما يخالف الأساس القانوني الواجب التطبيق نقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 96808 بتاريخ 30/06/2020 : رفض الطعن في عدم إجراء الفحص الطبي النفساني لغياب موجب الوجوبية
طلب العرض على الفحص الطبي النفسي لا يُلزم المحكمة أو قلم التحقيق بالإجابة عنه ما لم تتحقق صورة الوجوبية التي حصرها المشرّع، ويكفي في غيرها أن يبقى الأمر خاضعا لتقديرهما دون موجب تعليل.
-
قرار تعقیبی عدد 10718 بتاريخ 02/06/2020 : قيام جريمة ترويج مادة مخدرة يثبت باعتماد المحكمة على مستندات ملفية منتجة تكوّن اقتناعها
لا تكون مخالفة الفصلين 25 و 26 من المجلة الجنائية قائمة إذا تضمن الملف محضر حجز للمادة المخدرة مع ما يفيد اقتطاع جزء منها للاختبار وإضافة تقارير الاختبار المؤكدة لطبيعتها المخدرة.
-
قرار تعقیبی عدد 66654 بتاريخ 09/10/2018 : إدانة مسك أموال مجهولة المصدر المتأتية من التهريب تستوجب بيان أركانها وتعليل ثبوت صلتها بجنحة التهريب
لا ينهض مطعن تحريف الوقائع متى كان قضاء الإدانة قد استند إلى إقرار صريح بمحضر البحث يثبت العناصر المادية للجريمة كما وردت بالإحالة.