Modifié par le décret du 15 septembre 1923 – En cas de récidive, la peine ne peut être inférieure au maximum prévu au texte de la nouvelle infraction ni supérieure à ce chiffre porté au double, sous réserve, toutefois, de l’article 53, s’il y a lieu.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 50
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité › Section III – Aggravation de criminalité
Jurisprudence appliquant cet article 18
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 59211 بتاريخ 10/02/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض التثبت من نقاوة السوابق العدلية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59409 بتاريخ 10/02/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61354 بتاريخ 03/02/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يستوجب التثبت من نقاوة السوابق العدلية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 74993 بتاريخ 05/11/2024 : وجوب تأكد محكمة الموضوع من توفر شروط العود قبل تحديد العقوبة
- لا شيء يمنع قانونا من اعتماد شهادة متهم ضد متهم آخر، إذا كانت هذه الشهادة منضبطة ومسترسلة ومعززة بقرائن أخرى، وإذا لم تكن الغاية منها إبعاد التهمة عن المتهم المدلي بالشهادة وتحميلها لغيره، بل أن مناطها تحديد دور كل متهم في الأفعال المكوّنة للجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 62158 بتاريخ 10/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن المعروضة لتوجيه التهمة أو عدم توجيهها.
-
قرار تعقيبي عدد 26254 بتاريخ 22/02/2022 : تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعقوبة متى كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومستند إلى عناصر ثابتة، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 15998 بتاريخ 13/11/2020 : انتفاء موجب الضم الإجرائي الوجوبي عند قابلية الوقائع للتجزئة
لا يُقضى بالضم الإجرائي الوجوبي إلا إذا ثبت أن الجرائم العديدة مرتبطة ارتباطا يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة على معنى الفصل 55 ق ج، أما إذا كانت الوقائع مستقلة وتتجزأ فلا محل لإعمال حتمية الضم.
-
قرار تعقيبي عدد 93389 بتاريخ 17/03/2020 : بطلان الإيقاف التحفظي عند تجاوز المدة القصوى
تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات يترتب عنه وجوب الإفراج، وتمتد هذه المدة لتشمل مرحلتي التحقيق والاتهام ما دام مفعول بطاقة الإيداع أو التدبير الصادر عن قاضي التحقيق يستمر إلى حين بتّ دائرة الاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 85845 بتاريخ 19/11/2019 : ثبوت الجريمة لا ينتفي بقيام قرائن جدية على الاستهلاك
يعدّ القضاء بعدم سماع الدعوى في جريمة مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بنية الاستهلاك واستهلاك تلك المادة مخالفا لحسن تطبيق القانون متى تضمن الملف قرائن جدية ومتساندة على قيام الجريمة بما يفرض بحثها وتقديرها تعليلا وقانونا.
-
قرار تعقیبی عدد 86316/85776 بتاريخ 05/11/2019 : نقض الحكم عند عدم التثبت من توفر شروط العود بتحيين بطاقة السوابق
اعتماد محكمة الموضوع على تصريحات المتضررين واعتراف أحد المتهمين وتواتر الأفعال المحجوزة يعد من المستندات التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية لإثبات قيام الجريمة متى كانت هذه العناصر ثابتة بأوراق الملف وخالية من اللبس.
-
قرار تعقيبي عدد 62894 بتاريخ 04/01/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم بيان عناصر التقدير بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة تطبيق القانون
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 48137 بتاريخ 06/10/2017 : قيام العود القانوني يقتضي بيان حكم سابق بعقاب من أجل جريمة قصدية داخل الأجل القانوني
تقدير العقاب وإن كان من سلطة محكمة الأصل فإنه يظل مقيدا بالضوابط القانونية التي تضعها النصوص الجزائية المنظمة للعقوبات ولا يجوز التسديد خارج إطارها.
-
قرار تعقيبي عدد 42239 بتاريخ 03/10/2017 : تقدير وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يثبت تحريف الوقائع
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها بين الأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يبقى من صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يتسرب إلى هذا التقدير تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 38850 بتاريخ 30/03/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض التثبت من نقاوة السوابق العدلية
تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع، غير أنّ تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي من المحكمة التثبت من ماضيه العدلي عبر بطاقة السوابق قبل ترتيب هذا الأثر.
-
قرار تعقيبي عدد 36511 بتاريخ 09/03/2017 : رفض التعقيب عند قيام رفض الدعوى المدنية على اشتمالها على مطالب في حق متوفى
تقدير العقاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام لم يتجاوز الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا وكان معللا تعليلا مستساغا له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 29370 بتاريخ 08/12/2016 : اعتبار الحكم حضوريا عند رفض المتهم الموقوف الحضور دون إمكان تمثيله بمحام
انتفاء توجّه القصد الجنائي إلى إزهاق الروح يقتضي استبعاد وصف محاولة القتل العمد متى استخلصت المحكمة من وقائع إطلاق النار أن الغاية كانت حمل أعوان الضابطة على إنهاء الملاحقة دون توجيه العيار الناري إليهم أو إلى وسيلتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 21228 بتاريخ 28/06/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية
تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح إلا إذا ثبت للمحكمة أن المتهم لم يصدر عليه سابقا حكم بالسجن في جريمة أو جنحة، باعتبار أن نقاوة السوابق شرط جوهري لاستعمال هذا الامتياز القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 20502 بتاريخ 29/01/2016 : ضم العقوبات البدنية إجراء تقديري لا يرتبط بظروف التخفيف
ضم العقوبات البدنية في الجرائم المتباينة يخضع لاختيار محكمة الموضوع ضمن سلطتها التقديرية كلما استبان لها من الظروف والوقائع ما يدعو إلى ذلك دون أن يعلّق المشرّع تطبيقه على شروط محددة.