lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 48

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité › Section III – Aggravation de criminalité

Il n’est pas tenu compte pour la détermination de la récidive :

1. des condamnations prévues au livre III du présent code,

2. des condamnations prononcées par les tribunaux militaires, à moins qu’elles n’aient été motivées par des infractions de droit commun,

3. des condamnations pour les infractions prévues aux articles 217 et 225 du présent code et, de manière générale, pour les infractions qui existent, indépendamment de tout élément intentionnel, à moins que les poursuites en cours ne soient elles-mêmes motivées par des infractions de même espèce.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 2024/16446 بتاريخ 29/05/2024 : ثبوت جريمة الاعتداء بالعنف الشديد بقيام أدلة الإدانة المعتبرة

    Jurisprudence J P 16446/2024 29 mai 2024

    تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث جرح أو ضرب أو أي نوع من العنف وكان ذلك خارج الحالات الداخلة فيما هو مقرر بالنص المستثني، ويكفي للاقتناع القضائي تساند وسائل الإثبات المعتبرة قانونا في نسبة الفعل إلى المتهم.

  2. قرار تعقيبي عدد 52433 بتاريخ 05/01/2018 : عدم تعليق التقادم الجزائي بمبررات سياسية خارجة عن مفهوم المانع المادي

    Jurisprudence J P 52433/2018 5 janvier 2018

    تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقوم إلا بمانع قانوني أو مادي مستقل عن إرادة المتهم ويحول موضوعيا دون ممارسة الدعوى العمومية.

  3. قرار تعقيبي عدد 48137 بتاريخ 06/10/2017 : قيام العود القانوني يقتضي بيان حكم سابق بعقاب من أجل جريمة قصدية داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 48137/2017 6 octobre 2017

    تقدير العقاب وإن كان من سلطة محكمة الأصل فإنه يظل مقيدا بالضوابط القانونية التي تضعها النصوص الجزائية المنظمة للعقوبات ولا يجوز التسديد خارج إطارها.

  4. قرار تعقيبي عدد 22689 بتاريخ 01/04/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خلل في التعليل

    Jurisprudence J P 22689/2016 1 avril 2016

    لا يقبل بالتعقيب ما كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بأوراق الملف، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب.