Sont également réputés lieux habités, les cours, basses-cours, écuries, édifices attenant à l’une des habitations spécifiées à l’article précédent, quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 268
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 32
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 12671 بتاريخ 10/11/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سليما
تتحدد وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 14521 بتاريخ 03/11/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب ينحصر في سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يمتد نطاق رقابتها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها أو استخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 13280 بتاريخ 23/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى منازعة قاضي الأصل في تقدير الوقائع
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة قاضي الأصل في تقدير الوقائع والترجيح بين عناصر الملف دون نسبة خطأ قانوني في التطبيق أو التأويل، لأن رقابتها محصورة في الأسباب القانونية المحددة حصرا.
-
قرار تعقيبي عدد 97705 بتاريخ 09/06/2020 : رفض التعقيب متى كان ما يثار من مؤيدات وطلبات دفاع جديدا ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع
لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بهضم حقوق الدفاع متى كانت المؤيدات أو طلبات الإثبات التي يستند إليها الطاعن لم يسبق تقديمها أو التمسك بها لدى محكمة الموضوع، لأن رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إدخال عناصر جديدة في النزاع إلا في أحوال…
-
قرار تعقيبي عدد 81354 بتاريخ 09/06/2020 : بطلان القرار الاستئنافي عند السهو عن البت في تهمة واردة بقرار الإحالة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر الدعوى دون إغفال، وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 92678 بتاريخ 08/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى عناصر ثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 96451 بتاريخ 05/06/2020 : حفظ التهمة من دائرة الاتهام لا يراقب تعقيبيا متى استند لتقدير كفاية الحجج والقرائن تعليلا سائغا
تتمتع دائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها، بما يخول لها تأييد قرار ختم البحث أو نقضه والتصريح بعدم وجود وجه للتتبع لعدم كفاية…
-
قرار تعقيبي عدد 78905 بتاريخ 21/01/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
يمتنع على محكمة التعقيب التعرض لتقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها لاختصاص محكمة الموضوع بذلك في إطار سلطتها التقديرية، ولا رقابة لها إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 86643 بتاريخ 07/01/2020 : سقوط حجية الاعتراف غير الصادر أمام جهة قانونية مخولة عند قيام شبهة الإكراه
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي معالجة عناصر الملف الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة وقرائن البراءة والموازنة بينها قبل الترجيح بما يفضي إلى نتيجة منطقية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81440 بتاريخ 09/12/2019 : ثبوت التسور في سرقة محل مسكون لا يتوقف على قيام سياج مبني
للمحكمة الزجرية سلطة تكييف الوقائع وإكسائها الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بنص الإحالة شريطة أن يبنى التكييف على إحاطة بعناصر الدعوى دون تحريف للوقائع مع تعليل سائغ يبرز سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 86510 بتاريخ 27/11/2019 : شهادة متهم على متهم لا تصلح سندا للإدانة دون قرائن خارجية
يخضع قرار دائرة الاتهام لواجب التعليل القانوني المستساغ بما يقتضي استقراء الحجج والأدلة المضمنة بالملف والموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة لاستخلاص النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 77251 بتاريخ 25/03/2019 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد محكمة الأصل قرائن مستخلصة من موازنة الأدلة ضمن حدود سلطتها التقديرية
تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر منها ومجيبا على كل الدفوعات الجوهرية المثارة فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 69805 بتاريخ 09/10/2018 : رفض التعقيب متى كان تقدير القرائن من سلطة محكمة الموضوع
يُعدّ تعليل الأحكام شرطا جوهريا لصحّتها متى تأسّس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ويكون كافيا إذا جاء مستساغا ومبنِيّا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 68622 بتاريخ 25/09/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع متى علّلت قضاءها بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 72406 بتاريخ 12/07/2018 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بعريضة الطعن
يعدّ إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يلتزم به الكاتب عند تلقي العريضة لما له من صلة مباشرة بضمان حق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 60270/2017 بتاريخ 25/04/2018 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان مؤيدات الطعن بما يسمح بإدراجها ضمن حالات التعقيب
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من جهة الأصل أن تتضمن مستنداته بيانا واضحا ودقيقا للأسباب الواقعية أو القانونية المنسوبة إلى القرار المطعون فيه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على جدّيتها.
-
قرار تعقيبي عدد 59862 بتاريخ 09/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير كفاية الأدلة
تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة من عدمه.
-
قرار تعقيبي عدد 59301 بتاريخ 19/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الأصل في استخلاص الادلة متى كان تعليله مستندا إلى ما له أصل من الواقع والقانون
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الادلة منها والأخذ بما يطمئن اليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية تبعا لذلك، ولا يجوز مجادلته في ذلك أمام محكمة التعقيب لأن ذلك يعد من قبيل الجدل الموضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 78349 بتاريخ 25/11/2017 : اعتبار المحل ملحقا بالمسكن ينعقد بالتبعية الوظيفية للمحل الأصلي
تقدير محكمة الموضوع لقيمة عناصر الإثبات وترجيحها بين وسائل الإثبات يندرج ضمن سلطتها التقديرية في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 50736 بتاريخ 14/11/2017 : اعتبار المستودع الملاصق للمسكن من توابعه ينهض به الوصف القانوني للسرقة من توابع محل مسكون
يُعدّ المستودع الملحق ماديا بمسكن صاحبه من توابع المحل المسكون متى كان داخلا في حرمه وخصوصيته، فينهض به الوصف القانوني للسرقة من توابع محل مسكون ولا يُجرَّد من هذه الصفة لمجرد اتصال استعماله بحاجات المالك.