Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section V – Atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes
Est puni de six mois d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque, se sera rendu coupable de diffamation.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque, se sera rendu coupable de calomnie.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل كاشفا عن الأسس الواقعية والقانونية التي أفضت إلى النتيجة.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من إدانة أو براءة هو من خصائص قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا يبيّن أسبابه الواقعية والقانونية ويجعل النتيجة المستخلصة مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف.
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التطبيق القانوني ولا تمتد إلى مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا على وجه سائغ إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير الوقائع وقوة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي يستقل بها قاضي الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو الخطإ.
تعارض منطوق الحكم بين ما هو مدون بلائحة الحكم وما هو مضمن بمحضر الجلسة يعد إخلالا بإجراء أساسي من إجراءات المحاكمة بما يمكن أن يمس بالنظام العام ويعيق تنفيذ الحكم.
يتعين أن تتضمن مستندات التعقيب بيانا لأوجه الطعن وفق ما يقتضيه القانون، ويترتب عن خلوها من ذلك عدم قيام الطعن على أساس قانوني يخول لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي يقتصر على مجادلة قضاة الموضوع في الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يندرج ضمن رقابة التعقيب.
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة وترجيح الشهادات واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة عليها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
للنيابة العمومية السلطة المطلقة لتقدير الملائمة في التتبع بما يخول لها مواصلة التحري وإثارة الدعوى العمومية ضد من يثبت ضلوعه لاحقا ضمن نفس الوقائع ما دامت آجال سقوطها محترمة.
لا يترتب عن عدم إمضاء ممثل النيابة العمومية لمطلب الاستئناف بطلان الطعن إذا ثبت استئنافها بتسجيله على ظهر الملف داخل الأجل وتضمينه بدفتر الاستئناف، لأن شرط الإمضاء شرع للتحقق من هوية الطاعن وأهليته وهو غير متصور في جانب النيابة العمومية.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني يخضع لرقابة محكمة القانون من جهة استناد المحكمة إلى تعليل مستساغ مؤسس على وثائق ثابتة بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يبرز ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في الخصائص الأصيلة لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سائغ قانونا ولم يتضمن تحريفا أو تغييرا لعناصر الملف.
محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون تقتصر رقابتها على سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتدّ إلى إعادة تقدير الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت قناعتها في نطاق سلطتها التقديرية.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الهادف إلى مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة وترجيحها ما دامت المحكمة قد بنت قضاءها على تعليل سليم.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمه وترجيح وسيلة إثبات على أخرى في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليه ما دام القرار مؤسسا على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية تتمتع بحجية مفترضة إلى أن يثبت ما يخالفها، وهذه الحجية ليست مطلقة ويمكن دحضها بكل الوسائل.
النسخة التي يتطلب القانون اشتمالها على إمضاءات القضاة هي اللائحة الأصلية المعروفة بمحضر الجلسة والنسخة الأصلية المحفوظة بخزينة المحكمة لا النسخة المستخرجة المضافة لملف القضية.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُمنح إلا بعد تحقق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم بعقاب سالب للحرية، ويتحقق ذلك بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية للمحكوم عليه وفق مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية.