Modifié par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958 – Est puni, suivant les cas, des peines prévues aux articles 237 et 238, celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne enlevée de l’un ou de l’autre sexe.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 240
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section V – De l’enlèvement
Jurisprudence appliquant cet article 3
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 15347 بتاريخ 16/02/2024 : قيام جريمة الادعاء بالباطل رهين ثبوت أركانها الواقعية من سلطة قضاة الأصل
يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية رفض مطلب التعقيب شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 30395 بتاريخ 11/04/2022 : نقض الحكم الجزائي لعدم تمحيص أركان الجرائم المحال بها
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى تأسس اجتهادها على ما له أصل ثابت في الملف وانتهى إلى تعليل مستساغ وكافٍ بعد تمحيص الأدلة والقرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 14381 بتاريخ 19/02/2016 : تغيير الوصف القانوني للجريمة من سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى وقائع ثابتة وتعليل سائغ
يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كل طعن يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها بين قرائن الإدانة والبراءة ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ولا ينطوي على تحريف.