lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 199 bis

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XIX – Fabrication et usage de faux passeports et autres pièces

Abrogé par le décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 42763 بتاريخ 16/02/2024 : عدم قيام جريمة إدخال بيانات بصفة غير شرعية بنظام معالجة معلوماتية إلا بثبوت إفساد البيانات أو تدمير سير النظام

    Jurisprudence J P 42763/2024 16 février 2024

    لا تقوم جريمة الفصل 199 مكرر م ج إلا إذا ثبت أن الفعل أدى إلى إفساد أو تدمير البيانات الموجودة بنظام البرمجيات والبيانات المعلوماتية أو إلى تدمير سير نظام معالجة معلوماتية، ولا يكفي مجرد إدخال معطيات مغلوطة بقصد الحصول على نتيجة مالية ما لم يتحقق الضرر…

  2. قرار تعقيبي عدد 86404 بتاريخ 08/01/2020 : سماع الطفل دون حضور وليه لا يبطل المحضر إذا تم بحضور وليه العمومي قانونا

    Jurisprudence J P 86404/2020 8 janvier 2020

    سماع الطفل الذي لم يتجاوز عمره خمسة عشر عاما لا يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 77 من مجلة حماية الطفل متى تم بحضور من له صفة الولاية عليه قانونا.

  3. قرار تعقيبي عدد 47828 بتاريخ 02/11/2017 : قيام جريمة الاستيلاء على أموال عمومية دون اشتراط صفة الآمر بالصرف

    Jurisprudence J P 47828/2017 2 novembre 2017

    لا يشترط لقيام جريمة الاستيلاء على أموال عمومية المنصوص عليها بالفصل 99 م ج أن يحمل الفاعل صفة الآمر بالصرف ما دام داخلا ضمن الصفات التي عددها النص وتثبت علاقة وضع المال تحت يده بمقتضى وظيفه.

  4. قرار تعقیبی عدد 40242 بتاريخ 10/07/2017 : بطلان الحكم عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة في الاستئناف

    Jurisprudence J P 40242/2017 10 juillet 2017

    تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون مستوعبا لكل العناصر الواقعية والقانونية وأن يرتكز على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 57102 بتاريخ 04/07/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 57102/2017 4 juillet 2017

    يعد الطعن بالتعقيب ساقطا إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لتسلم نسخة قانونية منه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء، ويترتب عن ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.