Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVIII – De la contrefaçon et altération de monnaies
Les auteurs des infractions mentionnées aux articles 185 à 188 du présent code sont exemptés des peines qui y sont prévues si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes poursuites, ils en ont révélé les faits ainsi que leurs auteurs aux autorités ou si, même après les poursuites entamées, ils ont procuré l’arrestation des autres auteurs de l’infraction.
Ils peuvent, néanmoins, être condamnés à l’interdiction de séjour ou placés sous la surveillance administrative.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة في المادة الجزائية وإن كان يخضع لحرية قاضي الموضوع ووجدانه فإنه يتعين أن ينتهي إلى الجزم واليقين لا إلى الظن والتخمين، وإلا تعذر تأسيس الإدانة على مجرد الافتراضات.
قابلية السند التنفيذي للتجزئة في التزام أداء المال تقتضي بقاء نفاذه في حق من ثبت إعلامه به وعدم طعنه في الأجل ولو شمل السند مدينين آخرين.
لا تقوم جريمة بيع ما لا حق له في بيعه إلا بثبوت سوء نية المتهم بثبوتا يقينيا يستفاد منه علمه بعدم أحقيته في التصرف وقت إبرام البيع، ولا يكفي في ذلك تعليل يقوم على قرائن غير قاطعة.
نظر محكمة الإحالة يبقى منحصرا في حدود ما تم النقض من أجله، فلا يمتد إلى مسائل لم يشملها سبب النقض متى كان النقض قد تأسس على تقدير العقوبة لا على مبدأ استحقاقها.
ينعقد التعهد الحصري للقطب القضائي الإقتصادي والمالي بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، ويكفي ثبوت الموافقة الصادرة عن النيابة العمومية على التخلي حتى تكون إجراءات التخلي والتعهيد مطابقة للقانون.
مبدأ الشرعية الجزائية يقتضي ردّ كل تتبع إذا كانت الأفعال المنسوبة، رغم اتصالها بحق عيني أو ضمان، غير منصوص على تجريمها صلب القانون الجزائي.
لا تقوم المسؤولية الجزائية عن التفريط في المال المحبوس متى لم يرد نص جزائي يجرّم هذا السلوك، لأن عدم المشروعية في المادة الجزائية مصدره نص قانوني سابق الوضع.
سلطة محكمة الأصل في إعادة التكييف القانوني للأفعال تبقى مشروطة بأن يبنى اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف وألا ينطوي على خرق للقانون أو سوء في تأويله أو تطبيقه.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تقدير العقاب من مسائل الموضوع التي يستقل بها قضاة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب في مراقبتها إلا عند مخالفة الضوابط القانونية المحددة لحدود العقوبة قصوى ودنيا.
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن بوضوح الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإثبات وقوع الجريمة أو نفيها.