lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 174

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux

Est puni des mêmes peines, le fonctionnaire public ou assimilé, d’Adel qui délivre en forme légale copie d’un acte supposé, ou, frauduleusement, une copie différente de l’original.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 23

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 29455 بتاريخ 23/11/2016 : سلامة الإدانة الجزائية رهينة بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 29455/2016 23 novembre 2016

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 45587/45397 بتاريخ 20/10/2016 : قرار الحفظ لا يكتسب حجية تمنع النيابة العمومية من الرجوع عنه ما لم تنقض الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 45587/2016 20 octobre 2016

    قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية يظل قرارا إداريا لا يتمتع بحجية، بما يخول لها الرجوع عنه وتحريك الدعوى العمومية من جديد كلما جدّت معطيات أو وثائق، ما لم تكن الدعوى قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء القانونية.

  3. قرار تعقيبي عدد 35487 بتاريخ 22/01/2016 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند إغفال البت في استئناف القائم بالحق الشخصي

    Jurisprudence J P 35487/2016 22 janvier 2016

    يعد إغفال محكمة الاستئناف تضمين قرارها وجود استئناف القائم بالحق الشخصي والبت فيه قصورا في التسبيب وإخلالا بإجراءات جوهرية متى كان ذلك الاستئناف من الدفوع الجوهرية القابلة للتأثير في مآل الدعوى.