Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Le coupable est puni de quinze ans d’emprisonnement, si les bris de scellés, les soustractions, l’enlèvement, destruction ou altération de pièces sont commis avec violence envers les personnes, sans préjudice des peines plus fortes encourues pour homicide, coups, vols ou toutes autres infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 157
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section X – Des bris de scellés et destruction de pièces à conviction
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 46004 بتاريخ 24/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لعناصر الإدانة متى كان الحكم معللا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محصورة في المآخذ القانونية المحددة حصرا، فلا تتدخل في تقدير الوقائع إلا بقدر التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 45758/45608 بتاريخ 20/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه
خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه يعد خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بصحة الحكم ويترتب عنه البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 32152 بتاريخ 19/01/2017 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير العقاب متى استند إلى ظروف التخفيف
تقدير العقاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل قانونيا ومستندا إلى ما يفيد اعتماد ظروف التخفيف.
-
قرار تعقيبي عدد 32913 بتاريخ 20/02/2014 : وجوب تطبيق العقوبات التكميلية عند قيام موجبها القانوني
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في مطلق اختصاص محكمة الأصل ولا تخضع رقابته لمحكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على عناصر مستخلصة من الملف دون خرق للقانون.