Celui qui, en dehors du cas prévu à l’article 111, procure ou facilite l’évasion d’un détenu, est puni de l’emprisonnement pendant 1 an, s’il a usé de violence ou de menaces ou fourni des armes, la peine est de 2 ans. S’il y a eu corruption de gardien, il est fait application de l’article 91.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 148
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section VIII – Évasion et recel de détenus
Jurisprudence appliquant cet article 8
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 11864 بتاريخ 15/01/2025 : انتفاء سوء النية يحول دون قيام جريمة الإدعاء بالباطل
لا تقوم جريمة الإدعاء بالباطل إلا إذا ثبت سوء النية لدى الواشي باعتباره عنصرا معنويا لازما يتمثل في قصد الإضرار بالمُوشى به وتشويه سمعته.
-
قرار تعقيبي عدد 83673 بتاريخ 29/05/2020 : بطلان محضر البحث لعدم إعلام عائلة المحتفظ به لا يقوم إلا بثبوت مساسه بالمصلحة الشرعية للمتهم
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود ما عرض عليها من مطاعن طبق الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا تتعرض إلا للمآخذ القانونية المثارة ضد الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 83833/83827 بتاريخ 02/03/2020 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال وثيقة حاسمة تمسّ قيام الركن المعنوي للجريمة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53802 بتاريخ 08 جانفي 2018 : إثبات جريمة الادعاء بالباطل - الاعتداء بالعنف
-
قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2018 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في جريمة الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي باعتبارها من جرائم الحق العام
اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطاء التصرف ومراقبة النشاط المالي للدولة وهياكلها إزاء الذوات المعنوية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، ولا يمتد إلى الجرائم الماسة بالحق العام المتمثلة في الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي فتنعقد بشأنها الولاية للمحاكم…
-
قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2017 : يثبت قصد الاختلاس متى استظهر قاضي الموضوع من القرائن الجدية ما يفيد تعمد الموظف استغلال حيازته للأموال المودعة تحت يده بحكم وظيفته
اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطاء التصرف ومراقبة النشاط المالي للذوات المعنوية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولا يمتد إلى الجرائم الماسة بالحق العام المتعلقة باستيلاء موظف عمومي على أموال خاصة كانت تحت يده بمقتضى وظيفته والتي تختص بها المحاكم العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2017 : يثبت القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي متى استخلصته محكمة الموضوع من قرائن الملف دون أن تكون ملزمة بإبراز دليل مباشر
اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطأ التصرف ومراقبة النشاط المالي للذوات المعنوية الخاضعة للمحاسبة العمومية ولا يمتد إلى الجرائم التي تهم الحق العام المرتكبة تجاه الغير والتي ينعقد النظر فيها للمحاكم العدلية.
-
قرار ابتدائي عدد 14384 بتاريخ 14/06/2013 : سقوط الدعوى الشغلية بمضي أجل العام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمضي عام من الزمن باعتباره أجلا مسقطا يترتب على عدم احترامه القضاء بعدم سماع الدعوى.